الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الكتاب السابع: : في قواعد تفسير الاعمال القانونية

المادة 366

على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية (اذا كان الالتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدين جميعا (اذا كان هناك تعاقد) , لا ان يقف عند معنى النص الحرفي.


Art. 366 - Le juge doit, dans les actes juridiques, s’enquérir de la véritable intention de celui qui s’est engagé (acte à formation unilatérale) ou de la commune intention des parties (convention), plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

المادة 367

اذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين, وجب ان يؤخذ أشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه, وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول, على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول.

Art. 367 - Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui cadre le mieux avec le but et l’esprit même du contrat, et, en tout cas, dans le sens qui leur fait produire effet plutôt que dans celui avec lequel ils n’en pourraient produire aucun.

المادة 368

بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد.

Art. 368 - Les clauses d’une même convention s’interprètent et sont coordonnées les unes par les autres, en fonction de l’acte entier.

المادة 369

عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.

Art. 369 - Dans le doute, la clause s’interprète en faveur du débiteur et contre le créancier.

المادة 370

اذا وجدت نواقص في نص العقد, وجب على القاضي ان يسدها اما بالاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع في غير هذا الحال الى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذي يراد تفسيره.


Art. 370 - Lorsque la convention présente des lacunes dans son dispositif, le juge doit les combler, soit avec les dispositions inscrites dans la loi, s’il s’agit d’un contrat nommé, soit, dans le cas contraire, en se référant aux règles établies pour l’opération qui présente, avec le contrat à interpréter, l’analogie la plus étroite.

المادة 371

يجب ايضا على القاضي ان يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعية عرفا, وإن كانت لم تذكر صراحة في نص العقد.


Art. 371 - Le juge doit également suppléer les clauses d’usage, encore qu’elles ne figurent point expressément dans la teneur de l’acte.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.