الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

الفصل الاول: : احكام عامة

المادة 372

البيع عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء, ويلتزم فيه الشاري أن يدفع ثمنه.


Art. 372 - La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à transférer la propriété d’une chose et l’acheteur à en payer le prix.

المادة 373

ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.

Art. 373 - La validité de la vente est subordonnée à l’accord des parties sur la nature du contrat, la chose et le prix, ainsi, qu’aux conditions générales de validité des obligations contractuelles.

المادة 374

يكون البيع:

1= جزافا وهو الذي يكون موضوعه مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس , الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن.

2= واما بالوزن او بالعد او بالقياس .

3- واما على شرط التجربة

4- واما على شرط الذوق

5- واما بيع وفاء.

Art. 374 - La vente peut être faite, ou bien:
1) en bloc:
La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n’est à l’effet de déterminer le prix total;
2) au poids, au compte ou à la mesure;
3) A l’essai;
4) A goûter;
5) A réméré.

المادة 375

مصاريف صك البيع وما يتفرغ عنه, هي على المشتري.

Art. 375 - Les frais d’acte et autres accessoires de la vente sont à la charge de l’acheteur.

المادة 376

يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.


Art. 376 - La vente peut être faite par écrit ou verbalement, sauf application des règles établies pour les ventes immobilières.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.