الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثالث: : الاشياء الصالحة للبيع

المادة 382

لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.


Art. 382 - La vente ne peut porter sur des choses qui ne sont pas dans le commerce ou qui n’ont aucune valeur appréciable, ou sur des choses qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être livrées.

المادة 383

يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.

Art. 383 - La vente peut porter sur un bien corporel ou incorporel.

المادة 384

يجوز ان يكون المبيع عينا معينة او حقا مترتبا عليها شائعا او محددا ويجوز ايضا ان يكون البيع شيئا معينا بنوعه فقط, على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على اشياء من المثليات معرفة عددا او وزنا او صنفا او قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.

Art. 384 - La vente peut porter sur un corps certain ou un droit indivis ou déterminé sur le corps certain.
Elle peut aussi porter sur une chose déterminée seulement quant à son espèce; mais, dans ce cas, la vente n’est valable que si la désignation de l’espèce s’applique à des choses fongibles suffisamment déterminées, quant au nombre, au poids, à la qualité ou à la mesure, pour que le consentement des parties ait été éclairé.

المادة 385

بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الآتية:

اولا- اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه او بنوعه فقط.

ثانيا- اذا اجازه المالك.

ثالثا- اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع. اما اذا ابى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بانه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك. ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير.

- كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926

Art. 385 - La vente de la chose d’autrui est nulle, sauf:
1 - Si elle porte sur une chose déterminée seulement dans son genre ou dans son espèce;
2 - Si le propriétaire la ratifie;
3 - Si le vendeur en acquiert la propriété par la suite;
Dans le cas où le propriétaire refuse de ratifier la vente, le vendeur peut être tenu de dommages-intérêts envers l’acheteur s’il savait que la chose ne lui appartenait pas et si l’acheteur l’ignorait.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur à raison de la circonstance que la chose appartenait à autrui.
Le tout, sous réserve de l’application de l’arrêté 188 H.C. du 15 Mars 1926 (L’arrêté No. 188/1926 a établi le registre foncier).

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.