الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الرابع: : في الثمن

المادة 386

يجب ان يعين المتعاقدون ثمن المبيع ويجوز ان يفوض تعيين الثمن الى شخص ثالث . وفي هذه الحالة اذا امتنع او عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن فلا ينعقد البيع.


Art. 386 - Le prix de la vente doit être déterminé par les parties.
Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers; dans ce cas, si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

المادة 387

اذا لم تذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع, عد البيع نقدا بلا شرط.


Art. 387 - Lorsque l’acte de vente ne mentionne pas les termes de paiement du prix ni les conditions de ce paiement, la vente est présumée faite au comptant et sans condition.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.