الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الخامس: : متى يكون البيع تاما

المادة 388

لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.


Art. 388 - La vente n’est parfaite que s’il y a consentement des parties relativement à la nature du contrat, à la chose et au prix.

المادة 389

ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وإن لم يحصل وزن او عد او قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.

Art. 389 - La vente en bloc est parfaite dès qu’il y a consentement des parties sur la chose et sur le prix, encore que le pesage, comptage ou mesurage nécessaire, s’il y a lieu, à la détermination du prix, n’ait pas été fait.

المادة 390

اذا كان البيع بالوزن او بالعد او بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع الى ان يتم الوزن او العد او القياس .

Art. 390 - Dans la vente au poids, au compte, ou à la mesure, les choses demeurent aux risques du vendeur jusqu’à ce que le pesage, comptage ou mesurage ait eu lieu.

المادة 391

ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.

Art. 391 - La vente à l’essai est toujours présumée faite sous condition suspensive.

المادة 392

ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.

Art. 392 - Dans la vente à goûter, il n’y a point vente tant que l’acheteur n’a pas agréé la chose.

المادة 393

إن بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين, إلا من تاريخ قيده في السجل العقاري.


Art. 393 - La vente des immeubles ou des droits réels immobiliers ne produit effet même entre parties qu’à compter de son inscription aux registres fonciers.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.