الأحد 28 تشرين الثاني 2021

4- : الاحوال التي يستطيع أو لا يستطيع فيها البائع ان يرفض التسليم

المادة 409

ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع:

اولا- اذا أجاز لشخص آخر ان يقبض الثمن او البقية الواجبة منه.

ثانيا- اذا قبل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن او البقية الواجبة منه.

ثالثا- اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.


Art. 409 - Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue:
1 - s’il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix;
2 - s’il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix;
3 - si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.
 

المادة 410

لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع:

اولا- اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار

ثانيا- اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته.

ثالثا- اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.

Art. 410 - Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement:
1 - si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en déconfiture (Etat apparent et notoire d’insolvabilité d’un débiteur civil);
2 - s’il était déjà en faillite ou liquidation judiciaire au moment de la vente, à l’insu du vendeur;
3 - s’il a diminué les sûretés qu’il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.

المادة 411

اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها, كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.


Art. 411 - Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la chose dans les même conditions que le créancier gagiste du gage qu’il détient.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.