الأحد 28 تشرين الثاني 2021

6- : في ما يجب ان يشمله التسليم

المادة 414

يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.


Art. 414 - La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l’état.
 

المادة 415

اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع او اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل او خطأ ارتكبه البائع, حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء او عوضا مقابلا لما نقص من قيمته, على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي اي شخص آخر.
واذا كان المبيع من المثليات , فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا, مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

Art. 415 - Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l’objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l’acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers.
Lorsque l’objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de livrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l’objet du contrat. Le tout sauf le droit de l’acheteur à de plus amples dommages et intérêts si le cas y échet.

المادة 416

اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل او خطأ من المشتري, كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.

Art. 416 - Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l’acheteur ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l’état où elle se trouve et d’en payer entièrement le prix.

المادة 417

ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب ان تسلم اليه مع المبيع- ما لم يكن هناك نص مخالف .

Art. 417 - Sauf stipulation contraire, tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l’acheteur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent lui être délivrés avec elle.
 

المادة 418

موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.

Art. 418 – L’obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires.

المادة 419

ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.

Art. 419 - La délivrance d’un fonds comprend également les immeubles par destination qui sont considérés de plein droit comme les accessoires.

المادة 420

يشمل بيع الحيوان:

اولا- صغيرة الرضيع

ثانيا- الصوف او الشعر الذي حل ميقات جزه.

Art. 420 - La vente d’un animal comprend:
1 - celle du petit qu’il allaite;
2 - celle de la laine et du poil prêt pour la tonte.

المادة 421

ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس .

Art. 421 - Sauf stipulation contraire, les valeurs ou objets précieux trouvés à l’intérieur d’un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente.

المادة 422

ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الآتي بيانها.


Art. 422 - Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

المادة 423

اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية, وجب على البائع ان يسلم الى المشتري عند تشبثه, الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك او لم يثبت به المشتري, تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة جزءا من عشرين على المحتوى المعين, فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.

Art. 423 - Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat. Si cela ne lui est pas possible ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix..
 Si, au contraire, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix ou de se désister du contrat si l’excédent est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

المادة 424

اذا كان عقد الشراء, في الاحوال المبنية في المادة السابقة, يقضي بالرجوع الى مدرجات خرائط المساحة, فلا وجة لرفع الثمن او خفضه الا اذا كان الفريق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.

Art. 424 - Dans les cas de l’article précédent, si l’acte d’acquisition se réfère aux indications du plan cadastral, il n’y aura lieu à augmentation ou à réduction du prix que si la différence constatée par l’arpentage est supérieure aux tolérances admises.

المادة 425

اذا عقد البيع على عين معينة محدودة أو على عقارات متميزة مستقلة سواء بدىء بتعيين القياس أو بتعيين المبيع ثم القياس بعده, فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزادة الثمن اذا وجد القياس زائدا, ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.

Art. 425 - Si la vente est faite d’un corps certain et limité ou si elle a pour objet des fonds distincts et séparés, qu’elle commence par la mesure ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure, l’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure.

المادة 426

في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه, ونفقات العقد ايضا.

Art. 426 - Dans tous les cas où l’acquéreur fait usage du droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.

المادة 427

ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفضيه او لفسخ العقد يجب ان تقاما في خلال سنة تبتديء من يوم التعاقد, وإلا سقط الحق في اقامتها.


Art. 427 - L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur doivent être intentées dans l’année à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.