الأحد 28 تشرين الثاني 2021

1- : موجب ضمان الانتفاع ووضع اليد بلا معارض

المادة 429

إنه وان لم يشترط وقت البيع شىء مختص بالضمان, فالبائع ملزم بان يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله او لقسم منه, ومن الاعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند البيع.


Art. 429 - Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu et des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente.
 

المادة 430

يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدوا او ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني, كما يحق لهم ان يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما.

Art. 430 - Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie..

المادة 431

ان البائع وإن اشترط عدم إلزامه بضمان ما, يبقى ملزما بضمان فعله الشخصي. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.

Art. 431 - Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

المادة 432

في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع ملزما, عند تمام الاستحقاق, برد الثمن الا اذا كان المشتري قد عقد الشراء واخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر.

Art. 432 - Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait acheté à ses périls et risques.

المادة 433

اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد, او لم يشترط شىء يختص بالضمان, فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم الاستحقاق يحق له ان يطالب البائع:
اولا- برد الثمن
ثانيا- بقيمة الثمار اذا أجبر المشتري على ردها الى المالك المستحق
ثالثا- بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعي الاصلي
رابعا- ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الاعتبار الى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسومه القانونية على انه لا يحق للمشتري ان يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البيع بخطر الاستحقاق.

Art. 433 - Lorsque la garantie a été promise purement et simplement, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, l’acheteur évincé de la totalité de la chose a droit de demander contre le vendeur:
1 - La restitution du prix;
2 - La valeur des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;
3 - Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur et ceux faits par le demandeur originaire;
4 - Les dommages-intérêts, en tenant compte de la plus-value s’il y a lieu, ainsi que les frais et les loyaux coûts du contrat.
Mais, si l’acquéreur au moment de la vente avait connaissance du danger de l’éviction, il n’a pas droit aux dommages-intérêts.

المادة 434

اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا ينقص في قيمته او بعيب كبير الاهمال ارتكبه المشتري او لحادث نشاء عن قوة قاهرة, فالبائع يبقى ملزما برد الثمن اما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعيب الذي احدثه في المبيع, فللبائع ان يحسم من الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع.

Art. 434 - Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Mais, si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a le droit d’imputer sur le prix une somme équivalente à ce profit.

المادة 435

على البائع ان يرد بنفسه الى المشتري او يحمل المستحق على أن يرد اليه, جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي احدثها المشتري في المبيع.

Art. 435 - Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites à la chose.

المادة 436

يجب على بائع مال الغير اذا كان سيء النية, ان يدفع الى المشتري جميع ما ضرفه على المبيع للكماليات والمستحسنات.

Art. 436 - Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi la chose d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites à la chose.

المادة 437

اذا لم ينزع من المشتري الا جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة الى المجموع كبير الشأن الى حد أن المشتري لولا وجوده لامتنع عن الشراء, حق له ان يفسخ العقد.

Art. 437 - Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eut point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résoudre la vente.

المادة 438

اذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع فالبائع يرد الى المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة الى مجموع الثمن, مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

Art. 438 - Si dans le cas de l’éviction d’une partie de la chose vendue, la vente n’est pas résolue, la valeur de la partie, dont l’acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée par le vendeur proportionnellement au prix total de la vente et sous réserve de tous dommages-intérêts.

المادة 439

اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها, وكانت كبيرة الشأن الى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى, حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء باخذ العوض.

Art. 439 - Si l’immeuble vendu de trouve grevé, sans qu’il en ait été fait déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résolution du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.

المادة 440

اذا تملص المشتري من الاستحقاق بدفعه مبلغا من المال, فللبائع ان يتملص من نتائج الضمان برده ذاك المبلغ الى المشتري مع الفوائد وجميع النفقات.

Art. 440 - Lorsque l’acheteur a évité l’éviction de la chose par le payement d’une somme d’argent, le vendeur peut se libérer des conséquences de la garantie en lui remboursant la somme payée, les intérêts et tous les dépens.

المادة 441

اذا دعي المشتري الى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع, وجب عليه ان يدعو بائعه الى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة, فقد حقه في الضمان, الا اذا اثبت ان البائع وإن تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها.


Art. 441 - L’acheteur assigné par un tiers qui prétend à des droits sur la chose vendue a l’obligation d’appeler en justice le vendeur. S’il ne l’a pas fait et a été condamné par un jugement passé en force de chose jugée, il perd le droit à la garantie, à moins qu’il ne prouve que le vendeur tout en intervenant dans ce procès, n’aurait pas réussi à faire rejeter sa demande.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.