الأحد 28 تشرين الثاني 2021

2- : ضمان عيوب المبيع

المادة 442

يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع. اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا, والعيوب المتسامح بها عرفا, فلا تستوجب الضمان. ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو, او اشترط الشاري وجودها.


Art. 442 - Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur ou la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée d’après sa nature ou d’après le contrat.
Les défauts qui ne diminuent que légèrement la valeur ou la jouissance de la chose, et ceux tolérés par l’usage, ne donnent pas ouverture à garantie.
Le vendeur garantit également l’existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l’acheteur.

المادة 443

اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس , فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.

Art. 443 - Cependant, lorsqu’il s’agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu’en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s’il s’y est expressément engagé, ou si l’usage local lui impose cette garantie.

المادة 444

اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.


Art. 444 - Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l’existence des qualités de l’échantillon. Lorsque l’échantillon a péri ou s’est détérioré, l’acheteur est tenu de prouver que la marchandise n’est pas conforme à l’échantillon.

المادة 445

لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها, او وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب الوصف.


Art. 445 - Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit d’un corps déterminé dans son individualité, ou au moment de la délivrance, s’il s’agit d’une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.

المادة 446

اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات , وجب على المشتري أن ينظر في حالة المبيع على اثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع الى البائع على اثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا غير انه لا يحق للبائع السيء النية ان يتذرع بهذا الحكم. الاخير.

Art. 446 - Lorsqu’il s’agit de choses mobilières autres que les animaux l’acheteur doit examiner l’état de la chose vendue aussitôt après l’avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivent la réception.
A défaut, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l’acheteur n’ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté, d’examiner l’état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte; à défaut, la chose est tenue pour acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut toutefois se prévaloir de cette dernière disposition.

المادة 447

يجب  على المشتري بلا ابطاء ان يطلب  بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس  المحكمة ذات  الصلاحية.
واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب  عند الاستلام. ولا تطلب  المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب  نموذج لم يقم خلاف  على ماهيته.
واذا كانت  البضاعة واردة من بلد آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها, وجب  على المشتري ان يتخذ الحيطة للمحافظة على البضاعة موقتا.
واذا اخيف  من تلف  سريع, كان من حق المشتري ان يطلب  بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص  يطلب  بعريضة من رئيس  محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها.
واذا كانت  مصلحة البائع تقتضي هذا البيع, كان الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم وإلا كان ضامنا للعطل والضرر.

Art. 447 - L’acheteur doit, sans délai, faire constater l’état de la chose par expert nommé sur requête par le Président du Tribunal compétent. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n’est pas requise lorsque la vente est faite sur échantillon, dont l’identité n’est pas contestée.
Si la marchandise provient d’un autre lieu, et si le vendeur n’a point de représentant au lieu de réception, l’acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose.
S’il y a danger d’une détérioration rapide, l’acheteur a le droit et, lorsque l’intérêt du vendeur l’exige, il a le devoir de provoquer la vente de la chose par autorisation demandée sur simple requête du Président du Tribunal du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à peine de dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède.

المادة 448

في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.

Art. 448 - Dans le cas prévu à l’article précédent, les frais de réexpédition sont à la charge du vendeur.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.