الأحد 28 تشرين الثاني 2021

3- : ما يترتب على ضمان البائع

المادة 449

اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات , حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن. ويحق له علاوة على ما تقدم ان يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية:

اولا- عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع او بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بانه باع بدون ضمان ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا يبيع منتجات صناعته.

ثانيا- اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب , ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت من العيوب التي يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية.

ثالثا- اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة او كان العرف التجاري يوجب وجودها.

Art. 449 - Lorsqu’il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l’absence de certaines qualités, l’acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix.
Il a droit, en outre, à des dommages-intérêts:
a - Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l’absence des qualités par lui promises et n’a pas déclaré qu’il vendait sans garantie: cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan, qui vend les produits de l’art qu’il exerce;
b - Lorsque le vendeur a déclaré que les vices d’existaient pas, à moins qu’il ne s’agisse de vices qui ne se sont révélés qu’après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi;
c - Lorsque les qualités dont l’absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l’usage du commerce.
 

المادة 450

اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا, حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة. واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية اخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب . غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

Art. 450 - Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu’une partie en est viciée, l’acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l’article précédent.
Lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, l’acheteur ne peut exiger que la délivrance d’une quantité de choses de la même espèce, exempte de défauts constatés, sauf son recours pour les dommages si le cas y échet.

المادة 451

اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد, حق للمشتري, حتى بعد الاستلام, ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزأ مناسبا له. اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر, كأن تكون ازواجا, فلا يحق له الا فسخ البيع كله.

Art. 451 - Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l’acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objets et de faire restituer une partie proportionnelle du prix; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés sans dommage, par exemple, lorsqu’ils forment une paire, il ne peut faire résilier le marché que pour le tout.

المادة 452

ان الفسخ بسبب عيب في اصل المبيع يتناول فروعه ايضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة. وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.

Art. 452 - La résolution à cause du défaut de la chose principale s’étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément.
Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale.

المادة 453

يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة, ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة اخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.

Art. 453 - La diminution du prix se fait en établissant, d’une part, la valeur de la chose à l’état sain au moment du contrat et, d’autre part, la valeur qu’elle a en l’état où elle se trouve.
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l’évaluation se fait sur la base de la valeur de toutes les choses constituant le lot.

المادة 454

يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد:

اولا- الشيء المصاب بالعيب الموجب المرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزأ منه وما التحق به بعد ابرام العقد.
ثانيا- ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي او الحكم به, وثماره السابقة لهذا التاريخ.

اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان يأخذ ايضا الثمار الناضجة وإن كان لم يجنها ويلزم البائع من جهة اخرى:

اولا- ان يدفع الى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه.
ثانيا- ان يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية
ثالثا- ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.

Art. 454 - Au cas de résolution de la vente, l’acheteur doit restituer:
1 - La chose affectée de vice rédhibitoire, telle qu’il l’a reçue, avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessions qui se sont incorporées à elle depuis le contrat.
2 - Les fruits de la chose depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n’étaient pas noués au moment de la vente, l’acheteur les fait siens, s’il les a cueillis, même avant leur maturité; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu’il ne les ait pas perçus.
D’autre part, le vendeur est tenu:
1 - De faire raison à l’acheteur des frais de culture, d’arrosage ou d’entretien et des frais relatifs aux fruits que l’acheteur lui a restitués;
2 - De restituer le prix qu’il a reçu, ainsi que les loyaux coûts du contrat;
3 - D’indemniser l’acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.

المادة 455

لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الآتية:

اولا- اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطإ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم.

ثانيا- اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري.

ثالثا- اذا حول المشتري المبيع الى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.

Art. 455 - L’acheteur n’a droit à aucune restitution ni diminution de prix, s’il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants:
1 - Si la chose a péri par cas de force majeure ou par la faute de l’acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre;
2 - Si la chose a été volée ou soustraite à l’acheteur;
3 - S’il a transformé la chose de manière qu’elle ne puisse plus servir à sa destination primitive.

المادة 456

اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بقوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب , كان هلاكه على البائع ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.

Art. 456 - Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle est affectée ou d’un cas de force majeure occasionnée par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, à des dommages-intérêts, s’il est de mauvaise foi.

المادة 457

لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن:

اولا- اذا تعيب المبيع بخطأ منه او من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم.

ثانيا- اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي الى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب .
اما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق احكام المادة 462.

Art. 457 - Il n’y a pas lieu à résolution, et l’acheteur ne peut demander qu’une diminution de prix:
1 - Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre;
2 - S’il l’a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s’applique au cas où il aurait été fait usage de la chose avant de connaître le défaut; s’il a fait usage de la chose après, on applique l’article 462.
 

المادة 458

ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به, لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض آخر في الثمن اذا ظهر عيب آخر.

Art. 458 - La diminution de prix obtenue du chef d’un vice reconnu n’empêche pas l’acheteur de demander, soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice vient à se déclarer.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.