الجمعة 03 تموز 2020

الجزء الاول: : في موجب دفع الثمن

المادة 466

يجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ وعلى الوجه المعينين في العقد. ويعد البيع نقدا كما جاء في المادة 387 ويلزم المشتري بدفع الثمن عند الاستلام ما لم يكن ثمة نص مخالف . وتكون مصاريف الدفع على المشتري.


Art. 466 - L’acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établies au contrat; à défaut de stipulation contraire, la vente, ainsi qu’il est dit à l’article 487, est censée faite au comptant, et l’acheteur doit payer au moment même de la délivrance.
Les frais du paiement sont à la charge de l’acheteur.

المادة 467

اذا منحت مهلة ما لدفع الثمن فلا تبتدىء الا من تاريخ انشاء العقد اذا لم يعين الفريقان تاريخا آخر.

 Art. 467 – lorsqu’un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n’ont convenu d’une autre date.

المادة 468

اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب .

Art. 468 - S’il a été stipulé que la vente serait résolue faute de paiement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le seul fait du non paiement dans le délai convenu.

المادة 469

اذا عقد البيع ولم تمنح مهلة لدفع الثمن, فللبائع عند عدم الدفع ان يطالب بالاشياء المنقولة المبيعة ما دامت في حوزة المشتري بشرط ان تكون المطالبة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التسليم وأن تكون تلك الاشياء باقية كما كانت وقت تسليمها وتخضع تلك المطالبة في حالة الافلاس للاحكام المختصة به.

Art. 469 - Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut, faute de paiement, revendiquer les effets mobiliers qui en sont l’objet, tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur, pourvu que la revendication soit faite dans les quinze jours de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a eu lieu.
La revendication, en cas de faillite, est régie par les dispositions spéciales à la faillite.

المادة 470

ان المشتري الذي تعرض له الغير او كان مستهدفا لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرض بسبب سند سابق للبيع, يحق له حبس الثمن ما دام البائع لم يزل عنه التعرض . على انه يحق للبائع ان يجبره على الدفع بان يقدم له كفالة او ضمانا كافيا لرد الثمن ومصاريف العقد القانونية اذا نزعت يده عن المبيع. واذا كان التعرض مقصورا على قسم من المبيع فلا يحق للمشتري ان يحبس من الثمن الا ما يناسب ذلك القسم وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكية. ولا يحق للمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا كان الدفع مشترطا على الرغم من كل تعرض او اذا كان المشتري عالما وقت البيع بخطر نزع الملكية منه.

Art. 470 - L’acheteur qui est troublé, ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d’être troublé, en vertu d’un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n’a pas fait cesser le trouble. Mais, le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d’éviction.
Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l’acheteur ne peut retenir qu’une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à la portion de la chose en danger d’éviction.
L’acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu’il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu’il connaissait le danger d’éviction lors de la vente.

المادة 471

تطبق احكام المادة السابقة في حالة اكتشاف المشتري لعيب في المبيع يوجب رده.


Art. 471 - Les dispositions de l’article précédent s’appliquent au cas où l’acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.