الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الكتاب الثاني: : في المقايضة

المادة 499

المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدون ان يؤدي شيئا للحصول على شيء آخر.


Art. 499 - L’échange est un contrat par lequel chacune des parties s’oblige de donner une chose pour en avoir une autre.

المادة 500

تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين. اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات او حقوقا عينية على عقارات فتطبق احكام المادة 393 واحكام القوانين العقارية المعمول بها.

Art. 500 - L’échange est parfait par le consentement des parties.
Toutefois, lorsqu’il a pour objet des immeubles ou des droits réels immobiliers, on applique les dispositions de l’article 393 et celles de la législation foncière en vigueur.

المادة 501

اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة, فللمتعاقدين ان يؤديا الفرق من النقود او من اشياء اخرى.

Art. 501 - Lorsque les choses échangées sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes (Somme d’argent due un coéchangiste aux autres parties afin de compenser l’inégalité des lots ou des biens échangés) en numéraire ou en autres objets.

المادة 502

تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما.

Art. 502 - Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants sauf les stipulations des parties.

المادة 503

تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.


Art. 503 - Les règles de la vente s’appliquent dans la mesure où le permet la nature de ce contrat notamment pour ce qui est de la garantie à raison de l’éviction ou des vices cachés, et quant à la nullité de l’opération portant sur la chose d’autrui.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.