الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثاني: : في هلاك المأجور وتعيبه

المادة 562

اذا هلك المأجور او تعيب او تغير او حرم المستأجر الانتفاع به او ببعضه حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له, ولم يكن ذلك من خطأ احد المتعاقدين, يفسخ عقد الايجار بدون تعويض لاحدهما. ولا يجب على المستأجر ان يدفع من البدل الا بقدر انتفاعه. وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغوا.


مادة 1 من  قانون رقم 37 تاريخ 6/12/1975
خلافا لاحكام المادة 562 من قانون الموجبات والعقود, تبقى نافذة المفعول عقود الايجارات المتعلقة بمأجور هلك او تعيب او تغير او حرم المستأجر من الانتفاع به او بعضه بحيث اصبح غير صالح للاستعمال المعد له بفعل الاحداث التي حصلت على الاراضي اللبنانية خلال عام 1975.



Art. 562 - Lorsque, sans la faute d’aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore, est modifiée, ou est soustraite à la jouissance du preneur en tout ou en partie, de telle manière qu’elle ne puisse servir à l’usage pour lequel elle a été louée, le bail est résilié sans indemnité d’aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu’à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.

المادة 563

اذا لم يخرب او بتعيب الا جزء من المأجور ولم يصبح من جراء ذلك غير صالح للاستعمال الذي اجر من اجله, او اصبح جزء منه فقط غير صالح, فلا يحق للمستأجر حينئذ الا تخفيض البدل على نسبة الضرر.

Art. 563 - Si la chose louée n’est détruite ou détériorée qu’en partie et de manière qu’elle ne soit pas impropre à l’usage pour lequel elle a été louée, ou qu’elle n’y soit impropre qu’en partie, le preneur n’a droit qu’à une diminution proportionnelle du prix.

المادة 564

تطبق احكام المادتين 562 و563 عندما يخلو المأجور كله او بعضه بدون خطأ أتاه احد المتعاقدين, من الصفة التي وعد بها المؤجر او تطلبها الغرض المقصود من المأجور.

Art. 564 - Les dispositions des articles 562 et 563 s’appliquent au cas où la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en tout ou en partie, sans la faute d’aucun des contractants.

المادة 565

لا يجوز للمستأجر اقامة الدعاوي بمقتضى احكام المواد 562 و563 و564 بعد انتهاء مدة العقد.

Art. 565 - Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles 562, 563 et 564, ne peuvent être intentées après l’expiration du contrat de louage.

المادة 566

المستأجر مسؤول عن الحريق ما لم يثبت انه حدث بسبب قوة قاهرة او عيب في البناء او اندلاع اللهيب من بيت مجاور.

Art. 566 - Le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que le sinistre est dû à un cas de force majeure ou à un vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

المادة 567

اذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسؤولا عن الحريق بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله, الا اذا اثبتوا ان النار ابتدأ شبوبها في منزل احدهم فعندئذ يكون هو وحده مسؤولا, او اذا اثبت بعضهم انه لم يكن شبوب النار ممكنا عندهم فهؤلاء يكونون غير مسؤولين.


Art. 567 - S’il y a plusieurs locataires, ils sont responsables à l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie que chacun d’eux occupe, à moins qu’ils n’établissent que le feu a pris naissance dans le logement de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul est tenu, ou à moins que certains d’entre eux ne prouvent que l’incendie n’a pu éclater chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.