الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الثاني: : في اداء بدل الايجار

المادة 569

يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة في الاجل المعين في العقد واذا لم يكن فيه تعيين فبحسب العرف المحلي. واذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة الانتفاع. ويجوز ان يشترط دفع الاجرة مقدما. وتكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر.


Art. 569 - Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l’usage local; à défaut d’usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance.
Il est permis de stipuler que le prix sera payé d’avance.
Les frais du paiement sont, en tous cas, à la charge du preneur.

المادة 570

تدفع اجرة العقارات في مكان وجودها, واجرة المنقولات في مكان انشاء العقد ما لم يكن هناك نص مخالف .

Art. 570 - Sauf stipulation contraire, le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée, et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.

المادة 571

يحق للمؤجر ان يحبس الاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء اكانت ملكا للمستأجر ام لمن تنازل له عن الايجار, ويحق له حبسها ايضا وان كانت لشخص ثالث , لتأمين الاجرة المستحقة واجرة السنة الجارية. كذلك يحق له ان يلجأ الى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاشياء واذا نقلت بغير علم منه او بالرغم من اعتراضه فله ان يطالب بها لارجاعها الى حيث كانت او لوضعها في مستودع آخر.
على انه لا يستطيع ان يستعمل حق الحبس او المطالبة الا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه, ولا يحق له تتبع ما نقل اذا كانت الاشياء الباقية في المكان المأجور كافية لصون حقوقه.

Art. 571 - Le bailleur a un droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l’année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant soit au locataire ou cessionnaire du droit au bail, soit même à des tiers.
Il a le droit de s’opposer au déplacement de ces objets, en recourant à l’autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu’ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l’effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt.
Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu’à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir; il n’a pas de droit de suite lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.

المادة 572

لا يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل الاشياء.

Art. 572 - Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement.

المادة 573

لا يجوز استعمال حق الحبس او المطالبة:

اولا- في الاشياء التي لا يمكن ان تكون موضوع التنفيذ المختص بالمنقولات .
ثانيا- في الاشياء المسروقة او المفقودة.
ثالثا- في الاشياء التي يملكها شخص ثالث اذا كان المؤجر عالما وقت ادخالها الى المأجور أنها ملك له

Art. 573 - Le droit de rétention ou de revendication ne peut s’exercer:
a) sur les choses qui ne peuvent faire l’objet d’une exécution mobilière;
b) sur les choses volées ou perdues;
c) sur les choses appartenant à des tiers lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu’elles appartenaient à des tiers.

المادة 574

ان حق المؤجر في الحبس يمتد الى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر الاول من الحقوق على المستأجر الثاني. ولا يحق له ان يحتج بما دفعه مقدما الى المستأجر الاصلي وانما يجب ان تراعى أوجه الاستثناء المنصوص عليها في المادة 587.


Art. 574 - Le droit de rétention du bailleur s’étend aux effets introduits par le sous-locataire, à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les paiements anticipés faits au premier preneur, sauf les exceptions prévues à l’art. 587.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.