الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الرابع: : في حق التنازل عن الاجارة وحق المستأجر في الايجار

المادة 584

يحق للمستأجر ان يؤجر كل المأجور او جزءا منه وان يتنازل عن الاجارة لغيره, ما لم يكن قد نص في العقد على منعه من الايجار او التنازل, او كان هذا المنع مستفادا من ماهية الشيء المأجور. ان منع التنازل عن الاجارة لا يفيد منع المستأجر من الايجار ما لم يكن مصرحا به. على ان منع المستأجر من الايجار يفيد منعه من التنازل لغيره ولو مجانا وان لم يصرح بهذا المنع. ومنع المستأجر من الايجار يجب ان يفهم بمعناه المطلق فهو, يستلزم منعه من الايجار حتى لو كان مختصا بجزء من المأجور او كان الغرض منه احلال شخص آخر ولو مجانا. واذا شرط ان للمستأجر حق الايجار او التنازل برضى المؤجر, فليس للمؤجر ان يرفض الايجار او التنازل لغير سبب مشروع.


Art. 584 - Le preneur a le droit de sous-louer en tout ou en partie, et même de céder son bail à un autre, à moins que l’interdiction de sous-louer ou de céder n’ait été exprimée ou ne résulte de la nature de la chose.
L’interdiction de céder le bail sans mention de celle de sous-louer n’implique pas interdiction de sous-louer.
L’interdiction de sous-louer sans indication de celle de céder le bail emporte interdiction de céder, même à titre gratuit.
L’interdiction de sous-louer doit être entendue d’une manière absolue et entraîne celle de sous-louer, même seulement pour partie ou de faire occuper par un tiers même gratuitement.
Lorsqu’il aura été stipulé que la cession ou sous-location pourra avoir lieu avec l’agrément du bailleur, celui-ci ne pourra refuser d’accepter la cession ou sous-location que pour un motif légitime..

المادة 585

وفي كل حال لا يجوز للمستأجر ان يتنازل أو يؤجر الشيء لاستعمال يختلف عن الاستعمال المعين في العقد او المستفاد من ماهية الشيء او لاستعمال يكون اثقل عبئا.

Art. 585 - Le preneur ne peut en tout cas céder ou sous-louer pour un usage différent ou plus onéreux que celui déterminé par la convention ou résultant de la nature de la chose.

المادة 586

يكفل المستأجر الاصلي من يؤجره او يتنازل له عن الاجارة ويبقى ملزما تجاه المؤجر بجميع الموجبات الناشئة عن العقد. ويزول هذا الالزام:
اولا- اذا استوفى المؤجر مباشرة بدل الايجار من يد المستأجر الثاني او المتنازل له بدون ان يبدي اي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي.
ثانيا- اذا رضي المؤجر صراحة بايجار المستأجر لشخص آخر او بتنازله عن الاجارة له بدون ان يبدي اي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي.

Art. 586 - Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d’être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat.
Il cesse d’être tenu:
1 - Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire;
2 - Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur.

المادة 587

ان المستأجر الثاني او المتنازل له عن الاجارة, يكون ملزما مباشرة تجاه المؤجر بقدر ما يكون للمستأجر الاصلي في ذمته من الدين وقت الانذار المرسل اليه. ولا يمكنه ان يحتج بما دفعه مقدما للمستأجر الاصلي الا في الحالتين الآتيتين:
اولا- اذا كان الدفع منطبقا على العرف المحلي.
ثانيا- اذا كان مثبتا بسند ذي تاريخ صحيح.

Art. 587 - Le sous-locataire ou le cessionnaire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu’il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite; Il ne peut opposer les paiements anticipés faits au locataire principal, à moins:
1) que ces paiements ne soient conformes à l’usage local;
2) qu’ils ne soient constatés par acte ayant date certaine.

المادة 588

للمؤجر, في جميع الاحوال التي يحق له فيها مقاضاة المستأجر الاصلي, أن يقيم الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني وعلى المتنازل له مع بقاء حقه في مقاضاة المستأجر الاصلي. ويحق للمستأجر الاصلي دائما ان يتدخل في الدعوى.

Art. 588 - Le locateur a une action directe contre le sous-locataire ou le cessionnaire, sans préjudice de son recours contre le locataire principal, dans tous les cas où il aurait une action contre celui-ci; le preneur principal peut toujours intervenir à l’instance.

المادة 589

ان التنازل عن الايجار يخضع للاحكام المختصة بالتنازل عن دين الدائن ويكون من لازمه أن يقوم المتنازل له مقام المتنازل في الحقوق والموجبات الناشئة عن العقد مع مراعاة احكام مادة 586.


Art. 589 - Le cession de bail est régie par les dispositions applicables à la cession de créance et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du bail, sauf application de l’article 586.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.