الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الباب الرابع: : في ايجار الاراضي الزراعية

المادة 602

يخضع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة المبنية آنفا وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد الآتية.


Art. 602 - Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus et aux règles particulières établies par les dispositions suivantes.

المادة 603

يمكن عقد الايجار على الاراضي الزراعية لمدة اربعين سنة على الاكثر. واذا عقدت الاجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد عند انقضاء الاربعين سنة.

Art. 603 - Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans, au maximum; s’ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties peut résilier le contrat à l’expiration des quarante années.

المادة 604

يجب أن يعين في عقد الايجار نوع المزروعات او الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار واذا لم تعين, عد المستأجر مأذونا في زرع كل ما يمكن زرعه في الاراضي المماثلة للمأجور.

Art. 604 - Le bail doit indiquer le genre de cultures ou de produits qui sont l’objet de l’exploitation.
A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce.

المادة 605

اذا كان عقد الايجار مشتملا على آلات زراعية او مواش او ذخيرة كالعلف والتبن والسماد, وجب على المتعاقدين ان يسلم كل منهما الى الآخر بيانا صحيحا موقعا منه لتلك الموجودات , وان يشتركا في تقدير قيمتها.

Art. 605 - Lorsque le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d’en délivrer à l’autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune.

المادة 606

يجب على المستأجر ان ينتفع بالمأجور وفقا للشروط المعينة في العقد. ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك. ولا يحق له ان يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييرا قد يكون له تأثير مضر ولو بعد انتهاء الايجار, الا اذا كان مفوضا بوجه صريح.

Art. 606 - Le preneur doit jouir du fonds loué dans les conditions déterminées par le contrat.
Il ne peut en jouir d’une manière nuisible au propriétaire.
Il ne peut, s’il n’y est expressément autorisé, introduire dans l’exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, même après la fin du bail.

المادة 607

لا حق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد.

Art. 607 - Le preneur n’a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat.

المادة 608

ان جميع الاشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها وتنظيف الاقنية واصلاح الطرق والسبل والسياجات واجراء الاصلاحات الصغرى في الابنية الريفية والمطامير, تكون على عاتق المستأجر اذا لم يكن هناك نص مخالف . ويجب عليه ان يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما. ويكون مسؤولا تجاه المؤجر من الاضرار التي تنجم عن عدم اتمام هذه الموجبات .
اما اشغال البناء والاصلاحات الكبرى في الابنية وغيرها من توابع المزرعة فتعود على المؤجر, وكذلك اصلاح الآبار والاقنية والمجاري والاحواض . وفي حالة تأخر المؤجر تطبق احكام المادة 547.

Art. 608 - Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu’ouverture et entretien des fossés d’écoulement, curage des canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, sont à la charge du preneur à défaut de stipulation ou d’usages contraires; il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l’inexécution de ces obligations.
Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs.
En cas de demeure du bailleur, on appliquera l’article 547.

المادة 609

اذا تضمن عقد الايجار المختص بالارض الزراعية ما يزيد او ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور فيزاد البدل او يخفض او يفسخ العقد في الاحوال المنصوص عليها في كتاب البيع, بحسب القواعد المدرجة فيه. ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد ما لم يكن هناك تاريخ آخر معين للشروع في الانتفاع فيبتديء مرور الزمن من هذا التاريخ.

Art. 609 - Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu’ils ont réellement, il y a lieu soit à supplément ou à diminution de prix soit à résiliation du contrat, dans les cas et d’après les règles prévues au livre de la vente.
Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l’entrée en jouissance n’ait été fixée à une date postérieure; en ce cas, le délai de prescription part de cette dernière date.

المادة 610

اذا منع المستأجر من فلاحة ارضه او زراعتها بسبب قوة قاهرة, حق له ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداد ما اسلفه.

Art. 610 - Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d’ensemencer sa terre par suite d’une force majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu’il a payé d’avance.

المادة 611

يحق للمستأجر ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداده اذا هلك محصوله تماما بعد الزرع بسبب قوة قاهرة لا تعزى الى خطإ منه واذا هلك جزء من المحصول فلا محل لتخفيض البدل او لرده على نسبة هذا الجزء, الا اذا تجاوز النصف .
ولا سبيل لإسقاط البدل او تخفيضه اذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر او من شركة ضمان, تعويضا من الضرر الذي أصابه.

Art. 611 - Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte par suite d’un cas de force majeure qui ne lui soit pas imputable à faute.
Si la perte est partielle, il n’y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié.
Il n’y a lieu, ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l’auteur de ce dommage, soit par une assurance.

المادة 612

ان مستأجر الارض لا يمكنه ان يحصل على إسقاط بدل الايحار اذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الارض ما لم يكن عقد الايجار يقضي باعطاء المالك مقدارا عينا من الحاصلات . ففي هذه الحالة يجب ان يحمل المالك نصيبه من الخسارة بشرط ان لا يكون المستأجر مخطئا او متأخرا عن تسليم حصة المالك من الثمار ولا يجوز للمستأجر أيضا أن يطلب إسقاط بدل الايجار اذا كان سبب الضرر موجودا ومعروفا وقت إنشاء العقد.

Art. 612 - Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre à moins que le bail ne donne au propriétaire une quantité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte pourvu que le preneur ne soit pas en faute ou en demeure de lui délivrer sa portion des fruits.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé.

المادة 613

يجوز بمقتضى نص خاص أن يلقي على عاتق المستأجر ما يقع من الطوارىء على ان هذا النص لا يوضع الا للطوارىء العادية كسقوط البرد او الصواعق او حدوث الجمد. اما اذا وضع هذا النص لطوارىء غير عادية, كالدمار الذي ينجم عن الحروب في انحاء غير مستهدفة له, فيعد باطلا.

Art. 613 - Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
Cette stipulation ne peut être faite que pour des cas fortuits ordinaires tels que grêle, feu du ciel ou gelée. Si elle est faite pour des cas fortuits extraordinaires, tels que ravages de guerre auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, elle est nulle.

المادة 614

يفسخ العقد لمصلحة مؤجر الارض الزراعية:

اولا- اذا أعرض المستأجر عن حراثة الارض او لم يعتن بحراثتها اعتناء الاب الصالح
ثانيا- اذا لم يضع المحصول في الاماكن المعدة له بمقتضى العقد
ثالثا- اذا استعمل المأجور لمنفعة غير التي أعد لها بحسب ماهيته او بمقتضى عقد الايجار, وبوجه عام اذا لم يقم بشروط الايجار فنجم عن عدم قيامه بها ضرر للمؤجر وتراعى جميع القواعد المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المؤجر في طلب بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

Art. 614 - Il y a lieu à résiliation en faveur du bailleur rural:
1 - Si le preneur abandonne la culture du fonds loué ou ne cultive pas en bon père de famille;
2 - S’il n’engrange pas la récolte dans les lieux à ce destiné d’après le bail;
3 - S’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée d’après sa nature ou d’après le contrat et généralement s’il n’exécute pas les clauses du bail, de manière qu’il en résulte un dommage pour le bailleur.
Le tout, sauf le droit du bailleur à des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
 

المادة 615

ان إيجار الارض الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له. واذا لم تعين المدة, عد الايجار معقودا للمدة اللازمة للمستأجر ليجني جميع ثمار الارض المأجورة. ويجب أن يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة اشهر على الاقل ان الاراضي الصالحة للحرث اذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ينتهي إيجارها في نهاية الموسم الاخير.

Art. 615 - Le bail des biens ruraux cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il été fait.
Si aucun terme n’a été convenu, le bail est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits du fonds affermé.
Le congé doit être donné au moins six mois avant l’expiration de l’année en cours.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole.

المادة 616

اذا بقي المستأجر بعد انقضاء الاجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعا يده على المأجور, عدت الاجارة مجددة للمدة نفسها اذا كان هناك مدة محدودة, والا عدت الاجارة مجددة الى موعد جني المحصول المقبل.

Art. 616 - Si, à l’expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s’il est fait pour un temps déterminé; dans le cas contraire, il est censé renouvelé jusqu’à l’enlèvement de la prochaine récolte.

المادة 617

ان المستأجر لارض زراعية, اذا لم تكن قد نمت غلته عند نهاية الايجار بسبب حادث لا يعزى الى خداعه او خطاءه, يحق له أن يبقى في المأجور بشرط ان يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد وانما يلزمه ان يثبت حالة الزرع عند نهاية اجارته.

Art. 617 - Le preneur d’un bien rural, dont la récolte n’a pas levé à l’expiration de son bail, par suite d’une circonstance ne résultant pas de son dol ou de sa faute, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui déterminé  au contrat, s’il a eu soin de constater, à la fin de son bail, l’état de la récolte.

المادة 618

لا يجوز للمستأجر الذي يخلي الارض الزراعية ان يأتي عملا من شأنه أن ينقص او يؤخر انتفاع من سيخلفه.

Art. 618 - Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur.

المادة 619

على المستأجر الذي يخلي المأجور ان يترك لخلفه قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن, مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاشغال السنة المقبلة. كذلك على المستأجر الجديد ان يترك لسلفه مساكن صالحة سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بقي من الزرع وفي كلا الحالين يراعى عرف المحلة.

Art. 619 - Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède quelque temps avant son entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l’année suivante;
Réciproquement, Le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables, et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
Dans l’un et l’autre cas, on suit l’usage des lieux.

المادة 620

على المستأجر ان يترك عند اخلائه المأجور العلف والتبن والسماد من محصول السنة الجارية كمية تعادل ما استلمه عند دخوله المأجور. وليس له ان يتملص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج.
واذا كان المستأجر لم يستلم شيئا من تلك المواد, فللمؤجر ان يحتفظ بكمية كافية منها بعد تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ.
ويتبع عرف المحلة ايضا في هذا الموضوع.

Art. 620 - Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu’il a reçue. Il ne peut se décharger de cette obligation en alléguant la nécessité. Lors même qu’il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette matière l’usage des lieux.

المادة 621

على المستأجر ان يرد في نهاية العقد الاشياء التي استلمها بحسب البيان وهو مسؤول عنها فيما خلا الاحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة, ولا تعزى الى خطأ منه, وفيما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الاشياء استعمالا مألوفا عاديا واذا كان في مدة العقد قد سد ما نقص من هذه الاشياء او أصلح ما تعيب , حق له ان يسترد المال الذي انفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى اليه.

Art. 621 - Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant de l’usage ordinaire et normal de ces choses.
Si, au cours du bail, il a remplacé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a le droit de se faire rembourser sa dépense, s’il n’y a faute à lui imputable.

المادة 622

اذا كان المستأجر قد اكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها ادوات لم تذكر في البيان, فللمالك الخيار عند نهاية الايجار بين ان يدفع له قيمتها بعد التخمين وان يعيدها اليه على حالتها.

Art. 622 - Si le fermier a complété de ses deniers l’outillage destiné à l’exploitation par d’autres objets non compris dans l’inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d’experts ou de les restituer au fermier en l’état où ils se trouvent.

المادة 623

ان سائر العقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة تبقى خاضعة لاحكام النصوص المرعية الاجراء وللعرف المحلي.

Art. 623 - Les autres contrats ruraux, tels que le Mozaraa, le Moussakat, le Mougharasat demeurent régis par les textes en vigueur et les usages locaux.
 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.