الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الرابع : : في بدل اجارة الخدمة

المادة 630

يجب ان البدل معينا او قابلا للتعيين.


Art. 630 - Le prix doit être déterminé ou déterminable.

المادة 631

يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال الآتية ما لم يقم دليل على العكس :

اولا- عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل.
ثانيا-اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به.
ثالثا- اذا كان العمل تجاريا او قام به تاجر في اثناء ممارسة تجارته.

Art. 631 - La convention d’un salaire ou d’un prix est présumé, à moins que le contraire ne résulte des circonstances:
1 - au cas d’accomplissement d’un travail qu’il n’est pas d’usage d’effectuer gratuitement;
2 - Lorsque le travail rentre dans la profession de celui qui l’accomplit;
3 - Lorsqu’il s’agit d’une affaire commerciale ou d’un fait accompli par un commerçant dans l’exercice de son commerce.

المادة 632

اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر او بدل العمل, فيعين بحسب العرف . واذا كانت هناك تعريفة او رسم وجب تطبيقهما.

Art. 632 - A défaut de convention, le salaire ou prix du travail sera déterminé d’après l’usage.
S’il existe un tarif ou taxe, il en sera fait application.

المادة 633

ان السيد او المولي يلزمه ان يدفع الاجر او البدل وفاقا لشروط العقد او لعرف المحلة. واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الا بعد القيام بالخدمة او ايفاء العمل.

Art. 633 - Le maître ou commettant est tenu de payer le salaire ou prix dans les conditions prévues par le contrat ou par l’usage des lieux.
A défaut de convention ou d’usage, le prix n’est exigible d’après la prestation des services ou l’accomplissement du travail.

المادة 634

من التزم القيام بعمل او بخدمة ولم يتمكن من إتمامها لسبب يتعلق بمستأجره, يحق له ان يتقاضى كل الاجر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر- على انه يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المعين بحسب مقتضى الحال.


Art. 634 - Celui qui s’est engagé à exécuter un ouvrage ou accomplir certains services a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis s’il n’a pu prêter ses services ou accomplir l’ouvrage pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu’il est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n’a pas loué ailleurs ses services. Cependant le Tribunal peut réduire le salaire stipulé d’après les circonstances.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.