الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الاول : : في كيفية اجراء العمل

المادة 635

من يؤجر عمله او خدمته لا يجوز له ان يعهد في الاجراء الى شخص آخر اذا كان يستنتج من نوع العمل او من مشيئة المتعاقدين أن من مصلحة المستأجر أن يقوم المؤجر نفسه بالعمل.


Art. 635 - Le locateur de travail ou de services ne peut en confier l’exécution à une autre personne lorsqu’il résulte de la nature du travail ou de la convention des parties que le commettant avait intérêt à ce qu’il accomplit personnellement son obligation.

المادة 636

ان مؤجر العمل او الخدمة لا يكون مسؤولا عن خطأه فقط بل يسأل ايضا عن اهماله وقلة تبصره وعدم جدارته ولا مفعول لكل اتفاق مخالف .

Art. 636 - Le locateur de travail ou de services répond non seulement de sa faute, mais de sa négligence, de son imprudence ou de son impéritie.
Toute stipulation contraire est sans effet.

المادة 637

ان المؤجر يكون مسؤولا ايضا عن الضرر الذي ينجم عن اخلاله بتنفيذ التعليمات التي تلقاها اذا كانت صريحة ولم يكن لديه سبب كاف في عدم مراعاتها. اما اذا كان لديه مثل هذا السبب ولم يكن ثمة خطر في التأخير, فيلزمه أن ينبه صاحب الامر وينتظر منه تعليمات جديدة.

Art. 637 - Le locateur répond également du dommage résultant du défaut d’exécution des instructions qu’il a reçues, lorsqu’elles étaient formelles, et qu’il n’avait aucun motif suffisant de ne les point observer; lorsqu’un tel motif existe, il doit, s’il n’y a péril en la demeure, avertir le commettant et attendre ses nouvelles instructions.

المادة 638

يكون المؤجر مسؤولا عن عمل الشخص الذي يقيمه مقامه او يستعمله او يستعين به كما يسأل عن عمل نفسه. غير انه اذا اضطر بسبب ماهية العمل الى الاستعانة باشخاص آخرين فهو لا يتحمل تبعة ما, على شرط ان يقيم البرهان:

اولا- على انه بدل كل العناية اللازمة في اختيار عماله وفي مراقبتهم.
ثانيا- على انه استنفد ما في وسعه ليحول دون التخلف عن اجراء الموجب ويتلافى نتائجه المضرة.

Art. 638 - Le locateur répond du fait des personnes qu’il se substitue, qu’il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait.
Cependant, lorsqu’il est dans la nécessité, par suite de la nature du travail, de s’y faire assister, il n’est tenu d’aucune responsabilité, s’il prouve:
1.) qu’il a fait toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes;
2.) qu’il a fait, en ce qui le concernait, tout ce qui était possible afin d’empêcher l’inexécution de l’obligation et ses conséquences dommageables.
 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.