الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثاني: : في ما يجب من الضمان على الصانع

المادة 662

اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في المواد التي قدمها صاحب الامر او في الارض التي يراد إقامة بنيان او غيره عليها, عيوبا او نقائص من شأنها ان تحول دون اجراء العمل على ما يرام, وجب على الصانع ان يخبر عنها صاحب الامر بلا إبطاء. واذا لم يفعل كان مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا يتسنى معه لعامل مثله أن يعرفها.


Art. 662 - Lorsque, pendant l’exécution de l’ouvrage, il se produit dans les matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre l’exécution de l’ouvrage dans des conditions satisfaisantes, le locateur est tenu d’en donner immédiatement avis au maître: au cas d’omission, il répond du préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu’ils ne soient de telle nature qu’un ouvrier tel que lui ne puisse les connaître.

المادة 663

ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها. اما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدمها فيجب على الصانع ان يستعملها بحسب القواعد الفنية وبدون اهمال وأن يوقف صاحب الامر على كيفية استعماله اياها وان يرد اليه ما لم يستعمله منها.

Art. 663 - Lorsque le locateur fournit la matière, il est garant de sa qualité.
Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d’ouvrage doit l’employer selon les règles de l’art et sans négligence, rendre compte au commettant de l’emploi qu’il en a fait et lui restituer celle qui n’a pas été employée.

المادة 664

يجب على الصانع في جميع الاحوال أن يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله. وتطبق على هذا الضمان احكام المواد 442 و446 و449.

Art. 664 - Le locateur est tenu, en outre, de garantir en tous cas les vices et défauts résultant de son travail
Les dispositions des articles 442, 446 et 449 s’appliquent à cette garantie.

المادة 665

يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يرفض المصنوع, واذا كان قد سلم اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان يحدد للصانع مهلة كافية لاصلاح العيب او لسد نقصان بعض الصفات إن كان هذا الاصلاح مستطاعا. واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع بواجبه, كان لصاحب الامر ان يختار احد الامور الآتية:
1- ان يصلح  المصنوع على يد شخص اخر وعلى حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكنا.
2- ان يطلب تخفيض الاجرة.
3- او ان يطالب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه.
ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب اداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر.
واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد, حق له ان يسترجع قيمتها.
ان احكام المواد 453 و454 و455 تطبق على الاحوال المنصوص عليها تحت الرقمين 2 و3 المتقدمين.

Art. 665 - Dans le cas prévu à l’article ci-dessus le maître peut refuser de recevoir l’ouvrage, ou le restituer, s’il a été livré dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l’ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s’il est possible, le vice ou le défaut de qualités; passé ce délai, et faute par le locateur de remplir son obligation, le commettant peut à son choix:
1) faire corriger lui-même l’ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible;
2) demander une diminution du prix;
3) ou poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour compte à celui qui l’a faite.
Le tout, sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Lorsque le maître a fourni la matière, il a le droit d’en répéter la valeur.
Les dispositions des articles 453, 454 et 455 s’appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus.

المادة 666

اذا استلم صاحب الامر مصنوعا يشتمل على عيب او تعوزه احدى الصفات المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فيه من العيوب ولم يرده او لم يحتفظ بحقوقه طبقا لاحكام المادة السابقة, فيصح عندئذ تطبيق المادة 463 في ما يختص بالمهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض اذا لم يثبت انه كان عالما بتلك العيوب .

Art. 666 - Lorsque le maître reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises et dont il connaît les défauts et qu’il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits, conformément aux dispositions de l’article précédent, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 463 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s’il n’est pas établi qu’il avait connaissance des défauts de la chose.

المادة 667

 ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 663 وما يليها الى المادة 665, اذا كان سبب العيوب تنفيذ تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافا لرأي المقاول او الصانع.

Art. 667 - La garantie prévue aux articles 663 à 665 n’a pas lieu, lorsque les défauts de l’ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant et malgré l’avis contraire de l’entrepreneur ou locataire de l’entrepreneur ou locateur d’ouvrage.

المادة 668

ان المهندس او مهندس البناء أو المقاول الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء او المنشأ كله او بعضه او تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء نقص في اللوازم او عيب في البناء او في الارض . واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال, فلا يكون مسؤولا الا عن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه. وتبتديء مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل. ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان, والا كانت مردودة.

Art. 668 - L’architecte ou ingénieur et l’entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les cinq années à compter de l’achèvement de l’édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l’ouvrage s’écroule, en tout ou en partie, ou menace évidemment de s’écrouler, par le défaut des matériaux, le vice de la construction ou par le vice du sol.
Si l’architecte n’a pas dirigé les travaux, il ne répond que du défaut de son plan.
Le délai susvisé de cinq ans court de la réception des travaux.
L’action doit être intentée, à peine de non recevabilité, dans les trente jours à partir de celui où s’est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie.

المادة 669

كل نص يرمي الى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او الى تخفيفه, يكون باطلا.

Art. 669 - Est nulle toute clause ayant pour objet d’exclure ou de limiter la garantie prévue aux articles précédents.

المادة 670

يجب على صاحب الامر ان يستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان ينقله على حسابه اذا كان قابلا للنقل.


Art. 670 - Le maître est tenu de recevoir l’œuvre si elle est conforme au contrat et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d’être transportée.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.