الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثالث: : في خطر التلف او التعيب

المادة 671

في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع المواد, لا يكون مسؤولا عن هلاك المنشإ كله او بعضه بسبب قوة قاهرة. ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متأخرا في الاستلام. فتكون المخاطر اذا على الصانع. وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث قبل استلام صاحب الامر للشيء.


Art. 671 - Dans tous les cas où l’ouvrier fournit la matière, si l’ouvrage vient à périr, en tout ou en partie par cas de force majeure, il ne répond pas de la perte, mais il ne peut réclamer le prix du moment que la perte a eu lieu avant la réception et sans que le maître fut en demeure de la recevoir: les risques sont donc pour lui.
Il appartient en ce cas, au locateur de prouver que la perte résulte d’un cas de force majeure si celle-ci se produit avant la réception de la chose par le maître.

المادة 672

في الحالة لا يقدم فيها الصانع الا عمله او صنعته,لا يكون مسؤولا عن الهلاك بسبب قوة قاهرة. ويمكنه ان يطلب اجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد او كان صاحب الامر قد استلمه او كان متأخرا عن استلامه.

Art. 672 - Dans le cas où le locateur fournit seulement son travail ou son industrie, il ne répond également pas de la perte survenue par cas de force majeure, mais il peut réclamer le salaire, si la chose a péri à raison du vice de la matière ou alors que le maître l’avait reçue ou était en demeure de la recevoir.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.