الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثاني: : في موجبات الحارس

المادة 722

يقوم الحارس بحفظ الشيء وبادارة شوؤنه. ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه منه.


Art. 722 - La personne chargée du séquestre a la garde et l’administration de la chose.
Elle est tenue de lui faire rendre tout ce qu’elle est capable de produire.

المادة 723

لا يجوز للحارس ان يقوم باي عمل من اعمال التفرغ او الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها لمصلحة الشيء المحبوس . واذا كانت الحراسة واقعة على اشياء قابلة للتلف , جاز أن تباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع الحراسة بدل البيع.

Art. 723 - Elle ne peut faire aucun acte d’aliénation ou de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires dans l’intérêt des choses séquestrées.
Lorsque le séquestre porte sur des choses sujettes à détérioration, la vente de ces choses peut être autorisée par le juge; le séquestre porte alors sur le produit de la vente.

المادة 724

يجب على الحارس ان يعيد الشيء المحبوس بلا إبطاء الى الشخص الذي يعينه له الفريقان او القضاء ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما يترتب على الوديع المأجور.

Art. 724 - La personne chargée du séquestre est tenue de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué par les parties ou par justice.
Elle est tenue quant à cette restitution, des mêmes obligations que le dépositaire salarié.

المادة 725

اذا كانت الحراسة غير مجانية, فالحارس مسؤول عن كل خطاء في ادارته وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

Art. 725 - Lorsque le séquestre n’est pas gratuit, la personne qui en est chargée répond de toute faute commise dans sa gestion d’après les règles établies pour le mandat.

المادة 726

اذا نيطت الحراسة بعدة اشخاص فالتضامن يوجد حتما بينهم طبقا للقواعد المختصة بالوكالة.


Art. 726 - S’il y a plusieurs personnes chargée du séquestre, la solidarité est de droit entre elles, d’après les règles établies pour le mandat.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.