الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول: : احكام عامة

المادة 729

قرض الاستعمال او الاعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص (يسمى المعير) شيئا الى شخص آخر(يقال له المستعير) كي يستعمله لحين من الزمن او لوجه معين بشرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه. وفي الاعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون ليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال.


Art. 729 - Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel une personne (préteur) s’engage à remettre une chose à une autre personne (emprunteur) pour s’en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par celle-ci de restituer la chose prêtée elle-même.
Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession juridique des choses prêtées; l’emprunteur n’en a que la détention et l’usage.

المادة 730

الاعارة في الاساس مجانية.

Art. 730 - Le prêt à usage est essentiellement gratuit.

المادة 731

يجوز ان يكون موضوع الاعارة اموالا منقولة او ثابتة.

Art. 731 - Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses immobilières comme des choses mobilières.

المادة 732

تتم الاعارة برضى الفريقين وبتسليم العارية الى المستعير.

Art. 732 - Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l’emprunteur.

المادة 733

يجب في الاعارة ان يكون المعير اهلا للتفرغ عنها بلا مقابل. فلا يجوز للوصي او القيم او الولي على مال الغير ان يعيروا الاشياء التي عهد اليهم في ادارتها.

Art. 733 - Pour remettre une chose à commodat, il faut avoir la capacité d’en disposer à titre gratuit.
Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d’autrui ne peuvent prêter à usage le choses qu’ils sont chargés d’administrer.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.