الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثالث: : في موجبات المعير

المادة 749

يحق للمستعير ان يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الآتيتين:

اولا- اذا انفق نفقات ضرورية لاجل صيانة العارية
ثانيا- اذا كانت العارية ذات عيوب افضت الى الاضرار بمستعملها.


Art. 749 - L’emprunteur a une action en dommages-intérêts contre le prêteur:
1) lorsqu’il a fait des dépenses urgentes pour la conservation de la chose;
2) lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu’il en est résulté un préjudice pour celui qui s’en sert.

المادة 750

على أن المعير لا يكون مسؤولا:

اولا- اذا كان جاهلا السبب الذي ادى الى انتزاع العارية بدعوى الاستحقاق او جاهلا عيوبها الخفية.
ثانيا- اذا كانت العيوب او المخاطر ظاهرة الى حد انه كان يسهل على المستعير ان يعرفها.
ثالثا- اذا كان المعير قد نبه المستعير الى وجود تلك العيوب او المخاطر او الى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق.
رابعا- اذا كان الضرر لم ينجم الا عن خطاء المستعير أو إهماله.

Art. 750 - Toutefois, le prêteur n’est pas responsable:
1) Lorsqu’il ignorait la cause de l’éviction ou les vices cachés de la chose;
2) lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l’emprunteur eût pu facilement les connaître;
3) lorsqu’il a prévenu l’emprunteur de l’existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques d’éviction;
4) lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par la faute ou la négligence de l’emprunteur.
 

المادة 751

للمستعير ان يحبس العارية الى ان يستوفي من المعير التعويضات الواجبة له.


Art. 751 - Le commodataire a un droit de rétention sur la chose en vue d’obtenir du commodant les indemnités auxquelles il a droit.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.