الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثالث: : في مفاعيل قرض الاستهلاك

المادة 759

 

الاشياء المقرضة تصبح ملكا للمقترض , وتكون مخاطرها عليه.
Art. 759 - Les choses prêtées deviennent la propriété de l’emprunteur et demeurent à ses risques.

المادة 760

المقرض مسؤول عن العيوب الخفية في الاشياء المقرضة وعن نزع ملكيتها بدعوى الاستحقاق, وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة في باب البيع.

Art. 760 - Le prêteur répond des vices cachés et de l’éviction des choses prêtées, conformément aux règles établies au titre de la vente.

المادة 761

على المقترض ان يرجع ما يضارع الشيء المقرض نوعا وصفة.

Art. 761 - L’emprunteur doit rendre une chose semblable en qualité et quantité à celle qu’il a reçue.

المادة 762

لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب عليه قبل حلول الاجل المعين بمقتضى العقد او العرف . وانما يجوز له أن يرده قبل الاجل, ما لم يكن هذا الرد مضرا بمصلحة المقرض .

Art. 762 - L’emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu’il doit avant le terme établi par le contrat ou par l’usage; il peut le restituer avant l’échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l’intérêt du créancier.

المادة 763

واذا لم يعين اجل كان المقترض ملزما بالرد عند اي طلب يأتيه من المقرض واذا اتفق الفريقان على ان المقترض لا يوفي الا عند تمكنه من الايفاء او حين تتسنى له الوسائل, فللمقترض عندئذ ان يطلب من القاضي تعيين موعد للايفاء.

Art. 763 - Si aucun terme n’a été fixé, l’emprunteur doit restituer à toute requête du prêteur.
S’il a été convenu que l’emprunteur payerait seulement quand il pourrait ou en aurait les moyens, le prêteur peut demander au juge de fixer un terme pour le paiement.

المادة 764

يجب على المقترض أن يرد الشيء المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف .

Art. 764 - Sauf convention contraire, l’emprunteur est tenu de restituer la chose prêtée au lieu où le prêt a été conclu.

المادة 765

ان نفقات الاستلام والرد على المقترض .


Art. 765 - les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l’emprunteur.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.