الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الباب الثالث: : القرض ذو الفائدة

المادة 766

لا تجب الفائدة في قرض الاستهلاك الا اذا نص عليها واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها او زائدة عن الفوائد المشترطة فلا يحق له استردادها ولا حسمها من رأس المال.


Art. 766 - Dans le prêt de consommation il n’est pas dû d’intérêts, s’il n’en a pas été stipulé.
Mais l’emprunteur qui a payé spontanément des intérêts non stipulés ou supérieurs à ceux qui ont été stipulés, ne peut les répéter ni les imputer sue le capital.

المادة 767

اذا اشترط الفريقان اداء فائدة ولم يعينا معد لها, وجب على المقترض أن يدفع الفائدة القانونية وفي المواد المدنية يجب أن يعين خطأ معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائدا عن الفائدة القانونية. واذا لم يعين خطأ فلا تجب الفائدة الا على المعدل القانوني.

Art. 767 - Lorsque les parties ont stipulé des intérêts sans en fixer le taux, l’emprunteur devra payer les intérêts au taux légal.
En matière civile, le taux de l’intérêt stipulé doit être fixé par écrit lorsqu’il est supérieur à l’intérêt légal; s’il n’a pas été fixé par écrit, l’intérêt n’est dû qu’au taux légal (Voir l’article 1 de la loi du 24 Juin 1939 relative au félit d’usure).

المادة 768

يجوز أن تؤخذ فائدة عن فوائد رأس المال اما باقامة دعوى واما بمقتضى عقد خاص منشإ بعد الاستحقاق, وفي كلا الحالين يشترط ان تكون الفوائد المستحقة عائدة الى مدة لا تقل عن ستة اشهر, ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة.


Art. 768 - Les intérêts des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par un contrat spécial postérieur à leur échéance, pourvu que, soit dans la demande soit dans le contrat, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour six mois, sauf les règles et les usages particuliers au commerce.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.