الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الاول: : احكام عامة

المادة 734

يجب على المستعير ان يسهر باهتمام على حفظ العارية. ولا يجوز له ان يعهد في حفظها الى شخص آخر الا عند الضرورة الماسة. واذا خالف حكم الفقرة السابقة فهو لا يضمن خطأ هذا الشخص فقط بل يضمن ايضا الطواريء الناجمة عن القوة القاهرة.


Art. 734 - L’emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée.
Il ne peut, à moins de nécessité urgente, en confier la garde à une autre personne.
S’il contrevient à la précédente disposition, il répond non seulement de la faute de cette personne, mais du cas de force majeure.

المادة 735

لا يجوز للمستعير ان يخرج في استعمال العارية عن الوجه والحد المنصوص عليهما في العقد او المستفادين من العرف .

Art. 735 - L’emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure prévues par le contrat ou par l’usage.

المادة 736

يجوز للمستعير ان يستعمل العارية بنفسه وان يعيرها او يتنازل عن استعمالها لشخص آخر بلا مقابل, ما لم تكن الاعارة معقودة لاعتبار يرجع الى شخص المستعير او لاستعمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال.

Art. 746 - L’emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l’usage à un autre, à moins que le prêt n’ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé excluant cette affectation.

المادة 737

لا يجوز للمستعير ان يؤجر او يرهن العارية او يتصرف فيها الا باذن من المعير.

Art. 737 - L’emprunteur ne peut ni louer, ni donner à gage la chose prêtée, ni en disposer, sans la permission du prêteur.

المادة 738

يجب على المستعير ان يتحمل:

1- النفقات العادية لصيانة العارية.
2- النفقات اللازمة لاستعمال العارية.

Art. 738 - L’emprunteur doit supporter:
1 - les frais d’entretien ordinaires de la chose prêtée;
2 - ceux nécessaires pour l’usage de la chose.

المادة 739

اذا استعار الشيء جملة اشخاص معا, كانوا مسؤولين عنه بالتضامن.


Art. 739 - Ceux qui ont emprunté conjointement la même chose, en sont solidairement responsables.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.