الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الثالث: : تبعة هلاك العارية او تعيبها

المادة 746

لا يكون المستعير مسؤولا عن هلاك العارية أو تعيبها اذا كانا ناشئين عن استعماله اياها استعمالا عاديا منطبقا على الاتفاق المعقود بين الفريقين. واذا ادعى المعير أن المستعير اساء استعمالها, لزمه ان يقيم البينة.


Art, 746 - L’emprunteur ne répond pas de la perte ou détérioration de la chose prêtée, résultant de l’usage qu’il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties.
Si le prêteur prétend que l’emprunteur a abusé de la chose, il doit le prouver.

المادة 747

يكون المستعير مسؤولا عن تعيب  العارية وعن هلاكها الناجمين عن قوة قاهرة:
اولا- اذا اساء استعمالها.
ثانيا- اذا استخدمها لغير ما عينت  له بطبيعتها او بمقتضى الاتفاق.
ثالثا- اذا كان في حالة التأخر عن الرد.
رابعا- اذا أهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لصيانة العارية او تصرف  فيها لمصلحة شخص  آخر بلا اذن من المعير في حين أن الاعارة عقدت  لاعتبار يرجع الى شخصه.

Art. 747 - L’emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée survenue par cas de force majeure:
1 - s’il abuse de la chose prêtée;
2 - s’il l’emploi à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention;
3 - s’il est en demeure de la restituer;
4 - s’il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s’il dispose de la chose en faveur d’un tiers sans la permission du préteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.

المادة 748

كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة الطوارىء الناجمة عن قوة قاهرة, في ما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة, يكون باطلا. ويكون باطلا ايضا كل اتفاق يقضي باعفائه مقدما من تبعة خطاءه او اهماله.

Art. 748 - Est nulle toute stipulation qui mettrait à la charge de l’emprunteur les cas de force majeure autres que ceux prévus à l’article précédent.
Est nulle également la stipulation aux termes de laquelle l’emprunteur serait exonéré d’avance de sa faute ou de sa négligence.
 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.