الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الاول: : في حقوق الوكيل

المادة 776

يجوز ان تكون الوكالة خاصة او عامة.


Art. 776 - Le mandat peut être spécial ou général.

المادة 777

ان الوكالة الخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة او عدة مسائل معينة او التي تمنحه سلطة خاصة محدودة. وهي لا تخوله حق التصرف الا في ما عينته من المسائل او الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل او العرف .

Art. 777 - Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux et limités.
Il ne donne pouvoir d’agir que dans les affaires ou pour les actes qu’il spécifie et leurs suites nécessaires, selon la nature de l’affaire et l’usage.

المادة 778

ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة.

Art. 778 - Le mandat général de gérer les affaires du mandant n’autorise le mandataire qu’à accomplir les actes d’administration.
Pour les actes d’aliénation et pour conclure des transactions et des compromis, il faut toujours un mandat exprès.

المادة 779

لا يحق للوكيل أن يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة غير انه يستطيع الحيد عن التعليمات المعطاة له اذا تعذر عليه أن يعلم الموكل قبل ذلك وكانت هناك ظروف تقدر معها موافقة الموكل. وفي هذه الحال يجب على الوكيل أن يخبر الموكل بلا إبطاء عما اجراه من التعديل في تنفيذ الوكالة.

Art. 779 - Le mandataire ne peut pas excéder les limites fixées par le mandat.
Toutefois il peut s’écarter des instructions qu’il a reçues lorsqu’il lui est impossible d’en donner avis à l’avance au mandant et que les circonstances sont telles qu’on doive présumer que le mandant aurait donné son approbation. Le mandataire est tenu, en ce cas, de donner avis immédiat au mandant des modifications qu’il a apportées à l’exécution.

المادة 780

اذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول اليه على شروط اكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالة فان الفرق يعود الى الموكل.

Art. 780 - Si le mandataire a pu réaliser l’affaire dans des conditions plus avantageuses que celles indiquées au mandat, la différence profite au mandant.

المادة 781

اذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز ان يعملوا منفردين الا بترخيص صريح في هذا الشأن. فلا يمكن مثلا واحدا منهم أن يقوم بعمل اداري في غياب الآخر وإن كان من المستحيل على الغائب ان يعاونه في هذا العمل. على ان الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الآتيتين:

اولا- في الدفاع لدى القضاء او رد الوديعة او دفع دين محرر مستحق او القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل او بامر آخر مستعجل يعود اهماله بالضرر على الموكل.
ثانيا- في الوكالة المعقودة بين تجار على اشغال تجارية. ففي هاتين الحالتين يمكن احد الوكلاء ان يعمل وحده عملا صحيحا ما لم يكن هناك نص مخالف .

Art. 781 - Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent, s’ils n’y sont expressément autorisés, agir séparément: un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité d’y concourir.
La précédente disposition n’a pas d’application:
1 - Lorsqu’il s’agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l’intérêt du mandant, ou d’une chose urgente dont l’omission serait préjudiciable à ce dernier;
2 - dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce.
Dans ces cas, l’un des mandataires peut agir valablement sans l’autre, sauf stipulation contraire.

المادة 782

لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة في الاحوال الآتية:
اولا- اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة.
ثانيا- اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل او عن الظروف
ثالثا- اذا كانت الوكالة عامة مطلقة.

Art. 782 - Le mandataire ne peut se substituer une autre personne pour l’exécution du mandat, sauf:
1 - si ce pouvoir lui a été expressément attribué par le mandant;
2 - si l’attribution de ce pouvoir résulte de la nature de l’affaire ou des circonstances;
3 - si le mandat est général avec pleins pouvoirs.

المادة 783

الوكيل الذي لا يملك التوكيل, يكون مسؤولا من ينيبه منابه كما يسأل عن اعمال نفسه. واذا كان التوكيل مباحا له فلا يكون مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة او اذا كان, مع إحسان الاختيار, قد اعطى نائبه تعليمات كانت سببا في الضرر او اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.

Art. 783 - Le mandataire répond de celui qu’il s’est indûment substitué de la même façon qu’il répondrait de ses propres actes.
Si la substitution était autorisée, le mandataire ne répond que s’il a choisi une personne qui n’avait pas les qualités requises pour exercer le mandat, ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause du dommage, ou s’il a manqué de le surveiller lorsque cette surveillance était nécessaire.

المادة 784

في جميع الاحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه, وتكون له حقوق الوكيل نفسها.


Art. 784 - Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a d’autre part, les mêmes droits que ce dernier.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.