الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثاني: : في موجبات الموكل

المادة 792

على الموكل ان يقدم للوكيل الاموال وسائر الوسائل اللازمة لتنفيذ وكالته, ما لم يكن ثمة اتفاق او عرف مخالف .


Art. 792 - Sauf usage, ou convention contraire, le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l’exécution du mandat.

المادة 793

يجب على الموكل:
اولا- ان يدفع الى الوكيل كل ما اسلفه من المال وما قام به من النفقات في سبيل تنفيذ الوكالة مما لا يخرج عن حيز اللازم لهذا الغرض . واذا كان يحق له أجر, وجب اداؤه مع قطع النظر عن نتيجة العمل, ما لم يكن هناك خطأ يعزى الى الوكيل.
ثانيا- ان يرفع عن عاتق الوكيل الموجبات التي ارتبط بها من جراء تنفيذ الوكالة.
على ان الموكل لا يلزم بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل ولا بالخسائر التي تحملها لخطإ ارتكبه او لاسباب خارجة عن الوكالة.

Art. 793 - Le mandant doit:
1 - rembourser au mandataire les avances et frais qu’il a dû faire pour l’exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet; lui payer une rétribution, au cas où elle est due, quel que soit le résultat de l’affaire, s’il n’y a faute imputable au mandataire;
2 - exonérer le mandataire des obligations qu’il a dû contracter, par suite d'exécution du mandat.
Le mandant n’est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu’il aurait éprouvées, par sa faute, ou pour d’autres causes étrangères au mandat.

المادة 794

لا يحق للوكيل الاجر المتفق عليه:

اولا- اذا منعته قوة قاهرة عن الشروع في تنفيذ الوكالة
ثانيا- اذا كانت القضية التي وكل بها قد انتهت قبل تمكنه من الشروع فيها
ثالثا- اذا لم تتم القضية التي من اجلها أعطيت الوكالة. ويراعى في هذه الحالة الاخيرة العرف التجاري او المحلي على انه يحق للقاضي ان ينظر فيما اذا كان يجب اعطاء الوكيل تعويضا, مراعاة لمقتضى الحال.

Art. 794 - Le mandataire n’a pas droit à la rétribution convenue:
1 - s’il a été empêché par un cas de force majeure d’entreprendre l’exécution de son mandat.
2 - si l’affaire dont il a été chargé a pris fin avant qu’il n’ait pu l’entreprendre.
3 - si l’affaire en vue de laquelle le mandat avait été donné n’a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas, l’usage commercial ou celui du lieu.
Il appartient néanmoins au juge d’apprécier si une indemnité n’est pas due au mandataire à raison des circonstances.

المادة 795

اذا لم يكن الاجر مسمى فانه يعين بناء على العادة المرعية في المكان الذي انعقدت فيه الوكالة والا فبحسب الظروف .

Art. 795 - Lorsque la rétribution n’a pas été fixée, elle est déterminée d’après l’usage du lieu où le mandat a été accompli et, à défaut, d’après les circonstances.

المادة 796

اذا تفرغ الموكل عن القضية لشخص اخر فهو يبقى مسؤولا لدى الوكيل عن جميع نتائج الوكالة طبقا لمقتضى المادة 793, ما لم يكن ثمة نص مخالف رضي به الوكيل.

Art. 796 - Le mandant qui a cédé l’affaire à d’autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d’après l’article 793, s’il n’y a stipulation contraire acceptée par le mandataire.

المادة 797

اذا كانت الوكالة الصادرة عن جملة اشخاص في قضية مشتركة بينهم, فكل شخص منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل على نسبة مصلحته في القضية, ما لم يكن هناك نص مخالف.

Art. 797 - Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d’elles, sauf stipulation contraire, est tenue envers le mandataire à proportion de son intérêt dans l’affaire.

المادة 798

 يحق للوكيل أن يحبس عنده منقولات الموكل او بضائعه التي سلمت او أرسلت اليه حتى يستوفي ما حق له عليه وفاقا لاحكام المادة 793.


Art. 798 - Pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant, aux termes de l’article 793, le mandataire a un droit de rétention sur les effets mobiliers ou marchandises du mandant, qui lui ont été expédiés ou remis.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.