الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثاني: : كيف تنتهي شركة الملك

المادة 839

ان شركة الملك او شبه الشركة تنتهي:

اولا- بهلاك جميع الملك المشترك.
ثانيا- بتفرغ الشركاء عن حصصهم لاحدهم او بتركها له
ثالثا- بالقسمة.


Art. 839 - La Communauté ou quasi-société finit par:
1) la perte totale de la chose commune;
2) la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l’un d’eux;
3) le partage.

المادة 840 - معدلة

 لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فكل شريك ان يطلب القسمة انما للمحكمة ان توقف دعوى القسمة موقتا اذا تحقق لديها عدم ملائمة الظروف لاجرائها.

Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et chacun des communistes peut toujours provoquer le partage. Le tribunal peut cependant arrêter provisoirement le partage si les circonstances lui paraissent défavorables pour une telle opération.

المادة 841 - معدلة

 يجوز الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة
معينة اقصاها خمس سنوات ولا عبرة لاية زيادة على هذا الحد. وللمحكمة ان تقضي حتى اثناء المدة المعينة  بازالة الشيوع اذا بدت لها اسباب قوية طارئة تبرر ذلك.على ان المحكمة يجوز لها حتى في هذه الحالة، ان تأمر بحل الشركة وبالقسمة في اثناء المدة المتفق عليها لاستمرار الشيوع. 

On peut convenir de maintenir la communauté pendant un délai déterminé, jusqu’à concurrence de cinq années au maximum, et toute prorogation de ce délai maximum est sans effet.
Le Tribunal peut, même au cours du délai d’indivision fixé, ordonner la dissolution de la communauté s’il y a juste motif.

المادة 842

لا يجوز طلب القسمة اذا كان موضوع الشركة اشياء لا تبقى بعد قسمتها صالحة للاستعمال المعدة له.


Art. 842 - Le partage ne peut être demandé lorsque la communauté a pour objet des choses qui, en se partageant, cesseraient de servir à l’usage auquel elles sont destinées.

المادة 843

لا يسري حكم مرور الزمن على دعوى طلب القسمة.

Art. 843 - L’action en partage n’est pas sujette à prescription.
 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.