الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الاولى: : في موجبات الشركاء

المادة 856

كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة. وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية.


Art. 856 - Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu’il a promis d’apporter à la société.
En cas de doute, les associés sont présumés s’être engagés à verser une mise égale.

المادة 857

على كل شريك ان يسلم ما يجب عليه تقديمه في الموعد المضروب . واذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى اثر ابرام العقد. وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء او المسافة. واذا كان احد الشركاء متأخرا عن تقديم حصته في رأس المال كان لسائر الشركاء ان يطلبوا اخراجه من الشركة او إجباره على القيام بما التزمه, مع الاحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين.

Art. 857 - Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et, s’il n’y a pas de terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais résultant de la nature de la chose ou des distances.
Si l’un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice de dommages-intérêts, dans les deux cas.

المادة 858

اذا كانت حصة احد الشركاء في رأس المال دينا له في ذمة شخص آخر فلا تبرأ ذمة هذا الشريك الا في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا منه. ويكون الشريك ضامنا للعطل والضرر اذا لم يدفع المبلغ في موعد الاستحقاق.

Art. 858 - L’associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers n’est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées; il répond, en outre, des dommages et intérêts si la créance dont il fait l’apport n’est pas payée à l’échéance.

المادة 859

اذا كانت الحصة المقدمة ملكية عين معينة, كان الشريك الذي قدمها ملزما بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية بالاستحقاق. واذا كان ما قدمه مقصورا على حق الانتفاع, كان الشريك ملزما بالضمان المترتب على المؤجر ولزمه ان يضمن ايضا محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها.

Art. 859 - lorsque l’apport consiste en la propriété d’un corps déterminé pas son individualité, l’associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l’éviction de la chose. Lorsque l’apport ne consiste que dans la jouissance, l’associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance, dans les mêmes conditions.

المادة 860

ان الشريك الذي التزم تقديم صنعته يلزمه ان يقوم بالاعمال التي وعد بها وان يقدم حسابا عن جميع الارباح التي جناها من تاريخ إبرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة. على انه لا يلزم بان يدخل في الشركة شهادات الاختراعات التي حصل عليها, ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف .

Art. 860 - L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu’il a promis, et doit compte de tous les gains qu’il a faits, depuis le contrat, par l’espèce d’industrie qui est l’objet de la société.
Il n’est pas tenu, cependant, sauf stipulation contraire, d’apporter à la société les brevets d’invention obtenus par lui.

المادة 861

اذا هلكت حصة شريك او تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل اجراء التسليم فعلا او حكما, تطبق القواعد الآتية:

اولا- اذا كان ما يقدمه الشريك نقودا او غيرها من المثليات او كان حق الانتفاع بشيء معين, فان خطر الهلاك او التعيب يتحمله الشريك المالك
ثانيا- اما اذا كان شيئا معينا أدخلت ملكيته في الشركة, فجميع الشركاء يتحملون الخطر.

Art. 861 - Lorsque l’apport périt ou se détériore, pour une cause de force majeure, après les contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes:
a - Si l’apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d’une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l’associé propriétaire.
b - S’il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés.

المادة 862

لا يلزم احد من الشركاء بتجديد حصته في رأس المال اذا هلكت ; فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 911, كما انه لا يلزم بان يزيدها اكثر مما حدد في العقد.

Art. 862 - Aucun associé n’est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l’article 911, ni de l’augmenter au delà du montant établi par le contrat.

المادة 863

لا يجوز لشريك ان يتذرع بالمقاصة بين اضرار يكون مسؤولا عنها, وارباح نالتها الشركة على يده من قضية اخرى.

Art. 863 - Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu’il aurait procurés à la société dans une autre affaire.

المادة 864

لا يجوز للشريك ان ينيب غيره في تنفيذ ما التزمه تجاه الشركة. وهو مسؤول في كل حال عما يفعله الاشخاص الذين يقيمهم مقامه او يستعين بهم, وعما يرتكبونه من الخطإ.

Art. 864 - Il ne peut se substituer d’autres personnes dans l’exécution de ses engagements envers la société; il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu’il se substitue, ou dont il se fait assister.

المادة 865

لا يجوز للشريك, بدون موافقة شركائه, أن يقوم لحسابه او لحساب الغير باعمال شبيهة باعمال الشركة اذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة. وعند المخالفة يحق للشركاء الاختيار بين أن يطالبوه ببدل العطل والضرر وأن يتخذوا لحسابهم الاعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الارباح التي جناها. هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على اخراجه من الشركة. واذا مضت ثلاثة اشهر ولم يختاروا احد الاوجه المذكورة, فقدوا حق الاختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

Art. 865 - Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, des opérations analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent à leur choix demander des dommages-intérêts ou prendre à leur compte les affaires engagées par l’associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l’exclusion de l’associé de la société. Les associés perdent la faculté de choisir, passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus qu’obtenir les dommages-intérêts, si le cas y échet.

المادة 866

لا يطبق حكم المادة السابقة اذا كان للشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها او كان يقوم باعمال مشابهة لاعمالها على علم من شركائه ولم يشترط عليه تركها ولا يجوز للشريك الموما اليه ان يلجأ الى المحاكم لاجبار شركائه على موافقته.

Art. 866 - La disposition de l’article précédent n’est pas applicable, lorsque, avant son entrée dans la société, l’associé avait un intérêt dans d’autres entreprises analogues, ou faisait des opérations de même genre au su des autres associés, et s’il n’a pas été stipulé qu’il devait cesser.
L’associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement.

المادة 867

كل شريك يلزمه ان يظهر من العناية والاجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في اتمام اموره الخاصة. وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدي بقية الشركاء, كما يسأل عن عدم القيام بالواجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء استعماله السلطة الممنوحة له. ولا يكون مسؤولا عن القوة القاهرة اذا لم تنجم عن خطأ منه.

Art. 867 - Tout associé est tenu d’apporter dans l’accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu’il apporte dans ses propres affaires; tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre aussi de l’inexécution des obligations résultant de l’acte de société, et de l’abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond de la force majeure que lorsqu’elle a été déterminée par sa faute.

المادة 868

كل شريك يلزمه, على الشروط التي يلزم بها الوكيل, ان يقدم حسابا عن:
اولا- كل المبالغ والمقومات التي يأخذها من رأس مال الشركة لاجل الاعمال المشتركة.
ثانيا- كل ما استلمه على الحساب المشترك او من طريق الاعمال التي تكون موضوع الشركة.
ثالثا- وبالاجمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة.
وكل نص على اعفاء احد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغوا.

Art. 868 - Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire:
1) De toutes les sommes et valeurs qu’il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes;
2) De tout ce qu’il a reçu pour le compte commun, ou à l’occasion des affaires qui font l’objet de la société;
3) Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun.
Toute clause qui exonérerait un associé de l’obligation de rendre compte est sans effet.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.