الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الرابعة: : قواعد مختصة بتعيين انصبة الشركاء في الارباح والخسائر

المادة 894

اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الارباح والخسائر, فيكون نصيب كل منهم مناسبا ولما وضعه في رأس مال الشركة. واذا لم يعين في العقد الا النصيب من الارباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر, والعكس بالعكس أما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على نسبة ما يكون لهذه الصناعة من الاهمية بالنظر الى الشركة. والشريك الذي قدم علاوة على صناعته نقودا او غيرها من المقومات يحق له ان يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين


Art. 894 - Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
Lorsque la convention ne fixe que la part dans les bénéfices, la même détermination vaut pour les pertes - et réciproquement.
La part de celui qui n’a apporté que son industrie est évaluée d’après l’importance de cette industrie pour la société.
L’associé qui a fait un apport en numéraire ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l’un et à l’autre de ses apports.

المادة 895

اذا قضى العقد بمنح أحد الشركاء مجموع الارباح كانت الشركة باطلة. وكل نص يعفي احد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر يؤدي الى بطلان الشركة.

Art. 895 - Lorsque le contrat attribue à l’un des associés la totalité des gains, la société est nulle.
La clause qui affranchirait l’un des associés de toute contribution aux pertes entraîne la nullité de la société.

المادة 896

تجري تصفية ارباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد, في آخر كل عام أو في آخر كل سنة للشركة.


Art. 896 - La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu, d’après le bilan, qui doit être fait, en même temps que l’inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.