الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الخامسة: : في تكوين المال الاحتياطي

المادة 897

يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الارباح الصافية في آخر السنة لتكوين المال الاحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال. واذا نقص رأس المال, وجب ان يستكمل على قدر الخسارة بما يجنى من الارباح فيما بعد. وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء الى أن يعود رأس المال الى اصله تماما, ما لم يقرر الشركاء انزال رأس مال الشركة الى المبلغ الموجود حقيقة.


Art, 897 - Le vingtième des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé, avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu’à concurrence du cinquième du capital.
En cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué, moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu’à concurrence des pertes.
Il est sursis, jusqu’à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif.

المادة 898

بعد اقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل شريك من الارباح ويحق له عندئذ ان يأخذها, فاذا تخلف عن اخذها أبقيت كوديعة له دون ان تزداد بها حصته في رأس مال الشركة, ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على اضافتها الى حصته ذلك كله ما لم يكن نص مخالف .


Art. 898 - Après le prélèvement prescrit par l’article précédent, la part des associés dans les bénéfices est liquidée: chacun d’eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée; s’il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt et n’augmente pas son apport, à moins que les autres associés n’y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.