الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الثاني: : مفاعيل الشركة بالنظر الى الغير

المادة 901

اذا لم يكن عقد الشركة موجبا للتضامن, كان الشركاء مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة.


Art. 901 - Les associés sont tenus envers les créancier proportionnellement à leur apport, si le contrat ne stipule la solidarité.

المادة 902

في شركة التفويض العام يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها احدهم على وجه صحيح, ما لم يكن ثمة خداع.

Art. 902 - Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des obligations valablement contractées par l’un d’eux, s’il n’y a fraude.

المادة 903

ان الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة عن دائرة سلطته او عن الغاية التي من اجلها أنشئت الشركة, يكون ملزما وحده بتلك الموجبات.

Art. 903 - L’associé est seul tenu des obligations qu’il contracte au delà de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée.

المادة 904

ان ما يقوم به احد الشركاء من الاعمال الخارجة عن حد سلطته يكون ملزما للشركة تجاه الغير على قدر ما استفادته من عمله.

Art. 904 - La société est toujours obligée envers les tiers du fait de l’un des associés dans la mesure où elle a profité de l’opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs.

المادة 905

ان الشركاء مسؤولون تجاه الغير- اذا كان حسن النية - عما يرتكبه رئيس الاداة الممثل للشركة من اعمال الخداع والغش , وملزمون بتعويضه من الضرر الذي نشأ عن تلك الاعمال, مع الاحتفاظ بحقهم في اقامة الدعوى على الشخص الذي أحدث الضرر

Art. 905 - Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude commis par l’administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l’auteur de fait dommageable.

المادة 906

من يدخل في شركة مؤسسة, يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها, بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وإن يكن اسم الشركة او عنوانها قد تغير وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر الى الغير.

Art. 906 - Celui qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la mesure établie par la nature de la société, des obligations déjà contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés.
Toute convention contraire n’a aucun effet à l’égard des tiers.

المادة 907

لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى على الشركة الممتلة في اشخاص  مديريها وعلى الشركاء انفسهم. على ان تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب  ان يتناول اولا مملوكات  الشركة.
وتكون لهم الاولوية في هذه الاموال على دائني الشركاء الخصوصيين.

Art. 907 - Les créanciers sociaux peuvent exercer leurs actions contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l’exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés.

المادة 908

اذا لم تكف اموال الشركة امكنهم ان يرجعوا على الشركاء لاستيفاء ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع الشركة ويجوز حينئذ لكل من الشركاء ان يدلي, تجاه دائني الشركة, بأوجه الدفاع المختصة به وبالشركة ايضا, وتدخل المقاصة في ذلك.

Art. 908 - En cas d’insuffisance du fonds social, ils peuvent s’adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la nature de la société.
Chacun des  associés peut alors opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y  compris la compensation.

المادة 909

لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة الا في قسم هذا الشريك من الارباح المتحققة بحسب الموازنة, لا في حصته من رأس المال. وبعد انتهاء الشركة او حلها يحق لهم ان يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد اسقاط الديون. بيد انه يجوز لهم ان يلقوا حجزا احتياطيا على هذه الحصة قبل كل تصفية.

Art. 909 - Les créanciers particuliers d’un associé ne peuvent, pendant la durée de la société, exercer leurs droits que sur la part des bénéfices appartenant à cet associé d’après les bilans, et non sur sa part du capital et, après la fin ou la dissolution de la société, sur la part afférente à leur débiteur, dans l’actif de la société, après déduction des dettes; ils peuvent cependant opérer une saisie conservatoire sur cette part avant toute liquidation.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.