الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الثاني: : في القسمة

المادة 941 - معدلة

 للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها. واذا كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة. فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة.

Les sociétaires peuvent se mettre d’accord pour procéder au partage de la manière dont ils avisent.
Si l’une des parties n’est pas libre de ses droits ou s’il y a parmi elles un absent, l’accord du représentant légal ne suffit pas, mais il est nécessaire que le partage soit confirmé et rendu exécutoire par une décision du juge civil compétent.

المادة 942 - معدلة

اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة.وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتأمين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق.ويجب ان تراعى ايضا القواعد الاتية:

1 - في العقارات المتلاصقة - تعين أنصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز.
2 - في العقارات غير المتلاصقة - ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على أساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد أو اكثر من الشركاء بقطعة أو عدة قطع.
3 - في حالة ضآلة الحصص، واستحالة تعيين  الانصبة على أساس اصغرها، يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى نصيب واحد أو اكثر.
4 - في حال التفاوت بين الانصبة - يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها.
5 - يجري اختيار الانصبة - بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق.
وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع أنصبة كل منهم أو تفريقها.
6 - اذا استحالت القسمة عينا، يصار الى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين أساسا للمزايدة الاولى.
ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك. 

S’il y a contestation, ou si l’une des parties n’est pas libre de ses droits, ou s’il y a parmi elles un absent et que le Tribunal n’a pas ratifié le partage amiable, chacun des sociétaires pourra intenter une action à l’encontre des autres et à l’encontre des titulaires de droits réels inscrits au registre foncier ou dans l’attestation du moukhtar, pour les bien-fonds non cadastrés.
Le Tribunal pourra se faire assister par des experts chargés d’évaluer le bien indivis et de la partager en droits réels sans porter atteinte au bénéfice escompté avant le partage par chacun des sociétaires, et ce compte tenu des spécifications propres à chaque lot et en assurant, dans la mesure du possible, à ce lot don autonomie en ce qui concerne les servitudes.
Il sera également tenu compte des règles suivantes:
1 - Dans les bien-fonds contigus, les lots des sociétaires seront déterminés par remembrement et délimitation.
2 - Les bien-fonds non contigus seront considérés comme groupés et les lots déterminés sur la base de leur valeur globale et de telle manière qu’il soit possible d’accorder à l’un ou plusieurs sociétaires une ou plusieurs parcelles.
3 - Lorsqu’il apparaît que les parts sont trop petites et qu’il est impossible de déterminer les lots sur la base de la plus petite part, on pourra grouper les petits lots et les attribuer à un ou plusieurs sociétaires.
4 - En cas de disproportion entre les lots, ceux-ci seront modifiés par de la monnaie jusqu’à concurrence du cinquième de leur valeur.
5 - Le choix des lots sera déterminé par tirage au sort, à moins que l’un des sociétaires ne possède un bien-fonds contigu au bien-fonds commun. En ce cas sa part sera le lot contigu.
Il appartiendra au juge de fixer la procédure du tirage au sort, en prenant en considération l’intérêt des sociétaires en ce qu’exige le regroupement de leurs lots ou leur séparation.
6 - Si le partage en droits réels s’avère impossible, le bien sera vendu aux enchères publiques, conformément à la loi sur l’exécution des jugements, par l’intermédiaire du Bureau Exécutif. Le taux de l’évaluation par expert sera alors pris comme base de la première mise aux enchères. Les sociétaires pourront se mettre d’accord pour limiter entre eux seuls la vente aux enchères.

المادة 943

يحق لدائني الشركة او لدائني احد الشركاء المتقاسمين, المصاب باعسار, ان يعارضوا في اجراء القسمة او بيع المال المشترك بالمزاد في غيابهم, ويمكنهم التدخل على نفقتهم. ويحق لهم ايضا طلب إبطال القسمة اذا كانت قد أجريت بالرغم من اعتراضهم.

Art. 943 - Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l’un des copartageants en déconfiture, peuvent s’opposer à ce qu’on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence et peuvent y intervenir à leurs frais; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition.

المادة 944

للشركاء المتقاسمين او لاحدهم ان يوقفوا دعوى ابطال القسمة بايفاء الدائن او بايداع المبلغ الذي يدعيه.

Art. 944 - Les copartageants, ou l’un d’eux, peuvent arrêter la demande d’annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée.

المادة 945

ان الدائنين الذين أرسلت اليهم الدعوة حسب الاصول ولم يحضروا الا بعد الفراغ من القسمة لا يحق لهم ان يطالبوا بابطالها, على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم, حق لهم ان يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك اذا كان قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة, والاجاز لهم مداعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء أكانت شركة عقد ام شركة ملك.

Art. 945 - Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler; mais, s’il n’a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n’est pas encore partagée; dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté.

المادة 946

يعد كل متقاسم كأنه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت في نصيبه او التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك, وكأنه لم يكن مالكا قط لسائر الاشياء.

Art. 946 - Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l’origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets..

المادة 947

لا يجوز ابطال القسمة سواء أكانت اتفاقية ام قانونية ام قضائية الا بسبب الغلط او الاكراه او الخداع او الغبن.

Art. 947 - Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être annulé que pour erreur, violence, dol ou lésion.

المادة 948 - معدلة

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على مستحقي الضمان على اساس قيمة الشيء وقت القسمة.
واذا كان احد المتقاسمين معسرا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الاخرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم. 

Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots pour toute atteinte ou échéance par une cause antérieure au partage. Chacun d’eux est obligé d’indemniser, en proportion de son lot, le bénéficiaire de la garantie, et ce compte tenu de la valeur de la chose au jour du partage.
Si l’un des copartageants est en déconfiture, ce qui est  par lui au bénéficiaire de la garantie est réparti entre les autres copartageants en proportion de leurs lots.
 

المادة 949

ان ابطال القسمة للاسباب التي عينها القانون يرجع كلا من المتقاسمين الى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة, مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقا للاصول ومقابل بدل ويجب ان تقام دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة, ولا تقبل بعد انقضائها.

Art. 949 - L’annulation du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu’il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de  bonne foi.
L’action en nullité doit être intentée dans l’année qui suit le partage; elle n’est pas recevable après ce délai.
 
 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.