الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الجزء الاول: : احكام عامة

المادة 950

الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له الضامن) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارىء بشخص المضمون او بامواله, مقابل دفع بدل يسمى القسط او الفريضة.


Art. 950 - L’assurance est un contrat par lequel une personne (assureur) s’oblige, moyennant une rémunération appelée prime ou cotisation, à certaines prestations au cas où se réaliseraient certaines éventualités relatives aux biens ou à la personne de l’assuré.

المادة 951

تطبق احكام هذا الباب على الضمان ذي الاقساط ولكنها لا تطبق على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان اذا كانت مخالفة للقوانين او للانظمة الموضوعة لتلك الشركات او النقابات.

Art. 951 - Les dispositions du présent titre régissent les assurances à primes mais ne s’appliquent pas aux assurances mutuelles et aux syndicats de garantie, lorsqu’elles sont contraires aux lois ou aux règlements qui régissent ces dernières assurances.

المادة 952

تبقى الضمانات البحرية خاضعة لقانون التجارة وللقوانين المختصة بها.

Art. 952 - Les assurances maritimes demeurent exclusivement régies par le code de commerce et les lois qui leur sont propres.

المادة 953

جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان, لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح.

Art. 953 - Toutes les dispositions du présent titre qui ne sont point formellement déclarées applicables nonobstant toutes conventions contraires ou à peine de nullité, ne sont qu’interprétatives de la volonté des parties et il peut y être dérogé par des stipulations formelles.

المادة 954

يجوز للضامن ان يضمن الغير المخاطر التي ضمنها ويجوز ان يشمل هذا التضمين عقد ضمان معين او عدة عقود او جميع العقود التي عقدها الضامن وفي جميع الاحوال يكون الضامن وحده مسؤولا تجاه المضمون.

Art. 954 - L’assureur peut se faire réassurer contre les risques qu’il a assurés.
La réassurance peut s’appliquer soit à un contrat d’assurance déterminé, soit à un certain nombre, soit à la totalité des contrats conclus par l’assureur.
Dans tous les cas, l’assureur est seul responsable vis-à-vis de l’assuré.

المادة 955

ان الضمان المختص بالاموال لا يكون الا عقد تعويض ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون, بعد وقوع الطوارىء, في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.

Art. 955 - L’assurance relative aux biens ne peut être qu’un contrat d’indemnité; elle ne doit pas placer l’assuré, en cas de sinistre, dans une situation pécuniaire meilleure que si aucun risque ne s’était réalisé.

المادة 956

اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل احد المتعاقدين, كان العقد باطلا بالنظر الى هذا الفريق, وجاز فوق ذلك اعطاء بدل العطل والضرر للفريق الذي تقرر الابطال لمصلحته من اجل هذا السبب واذا لم يكن غش ولا خداع, فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الشيء المضمون الحقيقية لا غير.
ولا يحق للضامن استيفاء الاقساط عن المقدار الزائد. على ان الاقساط المستحقة واقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعي.

Art. 956 - Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, le contrat est nul à son égard et des dommages et intérêts peuvent en outre être alloués à la partie au profit de laquelle la nullité a été prononcée pour cette cause.
S’il n’y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés, et l’assureur n’aura pas droit aux primes pour l’excédent. Seules, les primes échues et la prime de l’année courante lui resteront définitivement acquises.

المادة 957

ان المبالغ المضمونة في عقود ضمان الحياة (الضمان في حالة الوفاة والضمان في حالة الحياة) تعين على وجه قطعي في لائحة الشروط وعندما يكون الضمان معقودا على الحوادث التي تصيب الاشخاص لا يجوز ايضا ان يكون المبلغ المضمون الذي عين في لائحة الشروط موضوعا للنزاع.

Art. 957 - En matière d’assurances sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie), les sommes assurées sont définitivement fixées par la police.
La fixation des sommes assurées faite dans la police ne peut non plus être contestée en matière d’assurance contre les accidents atteignant les personnes.

المادة 958

لا يجوز لشخص واحد ان يعقد عدة ضمانات مختصة بشيء واحد وبالاخطار نفسها مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون واذا عقدت ضمانات مختلفة بدون احتيال في تاريخ واحد او في تواريخ مختلفة مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون فتكون تلك العقود كلها صحيحة, وينتج كل واحد منها مفعوله على نسبة القيمة المعينة له بشرط ان لا تتجاوز قيمة الشيء المضمون بتمامها ويجوز التخلص من احكام هذه مادة بوضع بند في لائحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ او يوجب التضامن بين الضامنين.

Art. 958 - Une même personne ne peut contracter plusieurs assurances relativement à une même chose et aux même risques pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée.
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu’à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
Cette disposition peut être écartée par une clause de la police adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.

المادة 959

اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون, عد الشخص المضمون كأنه ما زال ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر إلا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون - ضمن حدود مبلغ الضمان- ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة.

Art. 959 - Si l’assurance ne couvre qu’une partie de la valeur de la chose assurée, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, à moins qu’il ne soit expressément stipulé que, dans les limites de la somme assurée, l’assuré obtiendra une indemnité complète des l’instant où le dommage ne dépassera pas cette somme.

المادة 960

كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء يمكنه ان يعقد له ضمانا ويكون هذا الحق خصوصا للمالك والمستثمر والدائن المرتهن او الممتاز أو مرتهن الريع العقاري ولكل شخص معرض لأن يكون مسؤولا عن هلاك الشيء الموجود في حيازته او عن تعيبه.

Art. 960 - Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
Il en est ainsi notamment du propriétaire, de l’usufruitier, du créancier hypothécaire, privilégié, de l’antichrésiste (Créancier ayant une sûreté réelle lui permettant de percevoir les fruits et les revenus d’un immeuble qui lui est remis par son débiteur, jusqu’au règlement de la créance) et d’autre part, de toute personne exposée à être exposée à être déclarée responsable de la perte ou de la détérioration de la chose qu’elle détient.

المادة 961

يجوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة او خاصة او بلا وكالة لمصلحة شخص معين.
وفي هذه الحالة يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحته وان لم يوافق عليه الا بعد وقوع الطارىء يجوز ايضا عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع لائحة الشروط وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة الشخص الذي يستفيد من هذا البند, معروفا كان او مستقبلا ان موقع لائحة الشروط المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان ايا كان هذا الشخص.

Art. 961 - L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial, ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra.
Cette déclaration vaudra tant comme assurance, au profit du souscripteur de la police, que comme stipulation pour autrui, au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de la dite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra sera seul tenu du payement de la prime envers l’assureur, mais les exceptions que l’assureur aurait pu lui opposer seront également opposables au bénéficiaire de la police, quel qu’il puisse être.

المادة 962

تعين مدة العقد في لائحة الشروط ويجوز الاشتراط بان العقد يتجدد حتما تجددا ضمنيا اذا لم يصرح المضمون برغبته قبل نهاية المدة المعينة في لائحة الشروط الحالية. ولا يجري مفعول هذا التجديد الا سنة فسنة اذ يبقى للمضمون الحق في فسخ العقد في اي وقت شاء بالرغم من كل نص مخالف.

Art. 962 - La durée du contrat est fixée par la police.
Il peut être stipulé qu’à défaut de déclaration de l’assuré avant l’expiration de la police actuelle, le contrat sera prolongé de plein droit par tacite reconduction. Celle-ci ne produira néanmoins son effet que d’année en année, l’assuré conservant à toute époque le droit de dénoncer le contrat et cela nonobstant toute stipulation contraire.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.