الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفقرة الاولى: : في موجبات الضامن وحقوقه في الادعاء

المادة 966

يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك أو الضرر اللذين يقعان بقوة قاهرة او بحادث غير متوقع او ينجمان عن خطأ من المضمون على ان الضامن لا يكون مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد وان يكن هناك اتفاق على العكس.


Art. 966 - Les pertes et dommages occasionnés par des cas de force majeure ou fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur.
Toutefois l’assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré.

المادة 967

يضمن الضامن الهلاك والضرر اللذين يحدثهما الاشخاص الذين يكون المضمون مسؤولا عنهم مدنيا, ايا كان نوع خطاءهم واية كانت أهميته.

Art. 967 - L’assureur est garant des pertes et dommages causés même par des personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

المادة 968

لا يكون الضامن مسؤولا عن التعيب او العطل او النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب ملازم له.

Art. 968 - Les déchets, diminutions et pertes subis par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur.

المادة 969

لا يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي تحدثه حرب خارجية او حرب اهلية او فتنة او حركة قومية ما لم يكن هناك اتفاق على العكس وعلى الضامن إقامة البينة على أن الهلاك او الضرر ناشيء عن احد هذه الاسباب . وكل نص يوجب على المضمون اقامة البرهان على ان الضرر او الهلاك غير ناشيء عن احد هذه الاسباب , يكون باطلا.

Art. 969 - L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par le guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
La preuve que les pertes et dommages proviennent d’une de ces causes incombe à l’assureur. Toute clause obligeant l’assuré à prouver que les pertes et dommages ne proviennent pas de l’une de ces causes est nulle.

المادة 970

لا يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة المضمونة ولكن يجب عليه, ضمن حدود تلك القيمة, ان يدفع للمضمون ما انفقه في سبيل تخفيف الضرر عند تحقق الخطر. ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة. وللقاضي ان يقرر رفض المصاريف او تخفيضها اذا رأى انها مصروفة بدون سبب كاف او مبالغ فيها.

Art. 970 - L’assureur ne peut être tenu au delà de la somme assurée.
Mais, dans les limites de cette somme, l’assureur est obligé de rembourser à l’assuré les dépenses faites pour atténuer le dommage en cas de réalisation des risques. Cette obligation existe pour l’assureur, indépendamment du résultat obtenu. Les tribunaux peuvent l’écarter ou la réduire s’ils jugent que les dépenses ont été faites sans motif suffisant ou sont exagérées.

المادة 971

عندما يهلك جميع الشيء المضمون ينتهي عقد الضمان حتما ولا يحق للمضمون ان يطالب باسترجاع شيء من قسط السنة الجارية.

Art. 971 - En cas de perte totale de la chose assurée, l’assurance prend fin de plein droit et l’assuré ne peut réclamer aucune restitution sur la prime de l’année courante.

المادة 972

ان الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتما محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوي المترتبة له على الاشخاص الآخرين الذين اوقعوا بفعلهم الضرر الذي ادى الى ايجاب التبعة على الضامن ويجوز للضامن ان يتملص من التبعة كلها او بعضها تجاه المضمون اذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوي بسبب فعل من المضمون لا يحق للضامن, خلافا للاحكام السابقة, مداعاة اولاد المضمون او فروعه او اصوله او مصاهرية مباشرة او مأموريه او مستخدميه او عماله او خدمه, وبوجه عام جميع الاشخاص الذين يسكنون عادة في بيت المضمون, ما لم يكن هناك غش اقترفه احد هؤلاء الاشخاص.

Art. 972 - L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne demeurant habituellement chez l’assuré, sauf le cas de fraude commise par une de ces personnes.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.