الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الباب الثاني: : في المقامرة والمراهنة

المادة 1024

ان القانون لا يخول حق المداعاة في شأن دين المقامرة او اداء بدل المراهنة.


Art. 1024 - La loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari.

المادة 1025

وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بين الاشخاص الذين يشتركون في الالعاب المختصة بالتمرن على الاسلحة وبانواع السباق والالعاب الرياضية على انه يحق للقاضي ان يرد الدعوى اذا رأى القيمة فاحشة وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يحق للوسطاء المرخص لهم على وجه قانوني في جمع بدلات المراهنة من الاشخاص غير المشتركين في الالعاب , أن يتذرعوا بحكم المادة السابقة.

Art. 1025 - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses de tout genre et les jeux sportifs, sont exceptés de la disposition précédente pour les paris entre personnes prenant part à ces jeux.
Néanmoins le juge peut rejeter la demande, lorsque la somme lui paraît excessive.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, les intermédiaires légalement autorisés à réunir les enjeux des personnes ne prenant point part au jeu ne peuvent pas invoquer l’article précédent.

المادة 1026

لا يحق للخاسر ان يسترد ما دفعه اختيارا في لعب او مراهنة خاليين من كل غش.

Art. 1026 - Le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé à la suite d’un jeu ou d’un pari exempt de toute fraude.

المادة 1027

ان لعبة "اليانصيب " لا تخول حق المداعاة, الا اذا كانت مجازة على وجه قانوني.


Art. 1027 - Les loteries ne donnent lieu à l’action en justice, que lorsqu’elles ont été légalement autorisées.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.