الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الباب الاول: : في شروط الصلح

المادة 1035

الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل.


Art. 1035 - La transaction est un contrat par lequel les parties, au moyen de concessions mutuelles, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

المادة 1036

يجب على من يعقد الصلح ان يكون اهلا للتفرغ, مقابل عوض , عن الاموال التي تشملها المصالحة.

Art. 1036 - Pour transiger, il faut avoir la capacité d’aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans la transaction.

المادة 1037

لا تجوز المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية او بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي لا تعد مالا بين الناس . وانما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن امر يتعلق بالاحوال الشخصية او عن احدى الجرائم.

Art. 1037 - On ne peut transiger sur une question d’état ou d’ordre public, ou sur les droits personnels qui ne sont pas dans le commerce; mais on peut transiger sur un intérêt pécuniaire résultant d’une question d’état ou d’un délit.

المادة 1038

يجوز للفريقين ان يتصالحا على حقوق او اشياء وان تكن قيمتها غير معلومة لديهما.

Art. 1038 - Les parties peuvent transiger relativement à des droits ou de choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles.

المادة 1039

لا تجوز المصالحة على حق الطعام ولكنها تجوز على كيفية اداء الطعام او كيفية ايفاء الاقساط المستحقة.

Art. 1039 - On ne peut transiger sur le droit aux aliments.
On peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de paiement des arrérages déjà échus.

المادة 1040

تجوز المصالحة على الحقوق الارثية المكتسبة مقابل بدل يكون أقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون بشرط ان يكون ذوو العلاقة عالمين بمقدار التركة.

Art. 1040 - On peut transiger, pour une somme inférieure à la portion légitime établie par la loi, sur les droits héréditaires déjà acquis, pourvu que les parties connaissent la quotité de la succession.

المادة 1041

عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق على اموال عقارية او غيرها من الاموال القابلة للرهن العقاري, او التفرغ عن هذه الحقوق او اجراء تعديل فيها, يجب أن تعقد خطأ. ولا يكون لها مفعول الا اذا سجلت في السجل العقاري.


Art. 1041 - Lorsque la transaction comporte la constitution, le transfert ou la modification des droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d’hypothèque, elle soit être faite par écrit, et n’a d’effet que si elle a été enregistrée au registre foncier.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.