الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول: : احكام عامة

المادة 1042

من شأن الصلح أن يسقط على وجه بات الحقوق والمطاليب التي جرت عليها المصالحة وأن يؤمن لكل من الفريقين ملكية الاشياء التي سلمها اليه الفريق الآخر او الحقوق التي اعترف له بها. ان المصالحة على دين مقابل دفع قسم من القيمة المستحقة تسقط القسم الباقي من الدين وتبرىء ذمة المديون.


Art. 1042 - La transaction a pour effet d’éteindre définitivement les droits et les prétentions relativement auxquels elle est intervenue et d’assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées ou les droits qui lui ont été reconnus par l’autre partie.
La transaction sur une dette, moyennant le paiement d’une partie de la somme due, vaut remise du reste et libère le débiteur.

المادة 1043

 يجب على كل من المتعاقدين أن يضمن للآخر الاشياء التي يعطيه اياها على سبيل المصالحة واذا استلم احد الفريقين بحكم المصالحة الشيء المتنازع عليه, ثم نزع هذا الشيء منه بدعوى الاستحقاق او وجد فيه عيبا موجبا للرد, كان ثمة وجه لفسخ عقد المصالحة كله او بعضه او لخفض البدل وفاقا للشروط الموضوعة للبيع. واذا كانت المصالحة واقعة على منح حق الانتفاع بشيء لمدة من الزمن, كان الضمان الواجب على كل من الفريقين للآخر نفس الضمان الواجب في اجارة الاشياء.

Art. 1043 - Les parties se doivent réciproquement la garantie des choses qu’elles se donnent à titre de transaction.
Lorsque la partie à laquelle la chose en litige a été livrée par l’effet de la transaction en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle ou à l’action en diminution de prix dans les conditions établies pour la vente.
Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d’une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage de choses.

المادة 1044

يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الضيق ولا يجوز, ايا كان نصه, ان يطبق الا على المنازعات والحقوق التي جرى عليها الصلح.

Art. 1044 - La transaction doit être entendue strictement, et, quels qu’en soient les termes, elle ne s’applique qu’aux contestations ou aux droits sur lesquels elle a porté.

المادة 1045

من صالح على حق كان له او تلقاه بناء على سبب معين, ثم اكتسب هذا الحق نفسه من شخص آخر او بناء على سبب آخر, لا يكون مقيدا باحكام عقد المصالحة السابق فيما يتعلق بالحق الذي اكتسبه مجددا.

Art. 1045 - Si celui qui a transigé sur un droit qu’il avait de son chef, ou en vertu d’une cause déterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d’une autre personne ou d’une cause différente, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

المادة 1046

اذا امتنع احد الفريقين عن القيام بالعهود التي قطعها في عقد المصالحة حق للفريق الآخر المطالبة بتنفيذ العقد اذا كان ممكنا والا حق له ان يطلب الفسخ مع مراعاة حقه في طلب بدل العطل والضرر في الحالتين.


Art. 1046 - Lorsque l’une des parties n’accomplit pas les engagements qu’elle a pris dans la transaction, l’autre partie peut poursuivre l’exécution du contrat, si elle est possible, et, à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts dans les deux cas.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.