الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الثاني: : في الاسباب الموجبة لابطال عقد الصلح أو حله

المادة 1047

يمكن الطعن في عقد المصالحة:

اولا- لوقوع الاكراه او الخداع.
ثانيا- لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق الآخر او على صفته او على الشيء الذي كان موضوعا للنزاع.
ثالثا- لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة:

1- على سند مزور
2- او على سبب غير موجود
3- او على قضية انتهت بصلح صحيح او بحكم غير قابل للاستئناف ولا لاعادة المحاكمة, وكان احد الفريقين اوكلاهما غير عالم بوجوده. ولا يجوز طلب الابطال من اجل الاسباب المتقدم بيانها الا للفريق الذي كان حسن النية.


Art. 1047 - La transaction peut être attaquée:
1) pour cause de violence ou de dol;
2) pour cause d’erreur matérielle sur la personne de l’autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a donné lieu à contestation;
3) pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite:
a. sur un titre faux;
b. sur une cause inexistante;
c. sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d’appel ou de requête civile, dont les parties ou l’une d’elles ignoraient l’existence.
La nullité ne peut être invoquée, dsns les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne foi.

المادة 1048

لا يجوز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانوني او بسبب الغبن.

Art. 1048 - La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée pour lésion.

المادة 1049

عندما تعقد المصالحة بوجه عام على جميع الامور التي كانت قائمة بين المتعاقدين, لا يكون اكتشاف الاسناد التي كانوا يجهلونها وقت العقد ثم وقفوا عليها بعده, سببا لابطال العقد ما لم يكن هناك خداع من الفريق الآخر. ولا تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي عقدها وكيل فاقد الاهلية وكان الدافع اليها فقدان سند وجد فيما بعد.

Art. 1049 - Lorsque les parties ont transigé, d’une manière générale, sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause d’annulation, s’il n’y a dol de l’autre partie.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d’un incapable et qu’elle a été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être retrouvé.

المادة 1050

الصلح غير قابل للتجزئة, فبطلان جزء منه او ابطاله يؤدي الى بطلان العقد او ابطاله كله. على ان هذه القاعدة لا محل لها: اولا- عندما يستفاد من عبارة العقد وماهية الاتفاق ان المتعاقدين يعتبرون بنود العقد بمثابة أقسام مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض .

ثانيا- عندما يكون البطلان ناتجا عن عدم اهلية احد المتعاقدين. ففي هذه الحالة الاخيرة لا يستفيد من البطلان الا فاقد الاهلية الذي وضع البطلان لمصلحته, ما لم يكن هناك نص صريح مخالف.

Art. 1050 - La transaction est indivisible; la nullité ou l’annulation d’une partie de celle-ci entraîne sa nullité, ou son annulation totale.
Cette disposition n’a pas lieu toutefois:
1) lorsqu’il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les contractants ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes ou indépendantes.
2) lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l’une des parties.
Dans ce dernier cas, la nullité ne profite qu’à l’incapable dans l’intérêt duquel elle est établie, sauf stipulation expresse contraire.

المادة 1051

ان البطلان او الحل يرجعان المتعاقدين الى الحالة القانونية نفسها التي كانوا عليها وقت العقد ويجعلان لكل من المتعاقدين سبيلا الى استرداد ما اعطاه لتنفيذ المصالحة مع استثناء الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية بوجه قانوني ومقابل عوض واذا اصبح استعمال الحق المتنازل عنه غير ممكن فتسترد قيمة هذا الحق.

Art. 1051 - La nullité ou la résolution de la transaction remettent les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donnent ouverture, au profit de chacune d’elles, à la répétition de ce qu’elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis à titre onéreux par les tiers de bonne foi.
Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur.

المادة 1052

اذا كان العقد الذي سمي مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة او بيع او غير ذلك من العقود خلافا لما يؤخذ من عبارته, فان صحته ومفاعيله تقدر وفاقا للاحكام التي يخضع لها العقد الذي تنطوي عليه المصالحة.


Art. 1052 - Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en réalité, une donation, une vente ou un autre rapport de droit, la validité et les effets de cette convention doivent être appréciés d’après les dispositions qui régissent l’acte fait sous le couvert de la transaction.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.