الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول: : في مفاعيل الكفالة بوجه عام

المادة 1069

ان الكفالة لا تتضمن التكافل بدون اتفاق صريح. فاذا اشترط التكافل او كانت الكفالة تعد عملا تجاريا من الكفيل, كانت مفاعيلها خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين.


Art. 1069 - Le cautionnement n’entraîne pas solidarité, si celle-ci n’est pas expressément stipulée.
Si la solidarité a été stipulée ou si le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les règles relatives aux obligations solidaires entre débiteurs.

المادة 1070

لا دعوى للدائن على الكفيل الا اذا كان المديون الاصلي في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب .

Art. 1070 - Le créancier n’a d’action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d’exécuter son obligation.

المادة 1071

وانما تجب مراعاة الاحكام الآتية:

1- اذا مات الكفيل قبل استحقاق الدين, حق للدائن ان يداعي ورثته حالا بدون انتظار موعد الاستحقاق. واذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة, حق لهم الرجوع على المديون عند استحقاق الدين الاصلي.

2- ان اعلان عدم ملاءة الكفيل يجعل الدين مستحق الاداء عليه حتى قبل موعد استحقاق الدين الاصلي. وللدائن في هذه الحالة ان يطلب ادخال دينه في ديون جماعة الدائنين.

3- ولا يحق للدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 114, ان يداعي الكفيل الا عند حلول الاجل المتفق عليه.

Art. 1071 - Toutefois:
1) si la caution meurt avant l’échéance, le créancier a le droit d’agir aussitôt contre sa succession, sans attendre cette échéance.
En ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l’échéance de l’obligation principale;
2) l’insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l’égard de celle-ci même avant l’échéance de la dette principale; le créancier est autorisé, en ce cas, à faire figurer sa créance dans la masse;
3) dans le cas prévu à l’article 114, le créancier ne peut poursuivre la caution qu’à l’échéance du terme qui avait été convenu.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.