الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

القسم الثالث : : العقوبات الادارية

المادة 208

(المعدلة بقانون 9/5/1967):
سواء خالف مصرف احكام نظامه الاساسي او احكام هذا القانون او التدابير التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون او قدم بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة, يحق للمصرف المركزي ان ينزل بالمصرف المخالف العقوبات الادارية التالية:
آ - التنبيه.
ب - تخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له او تعليقها.
ج - منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات اخرى في ممارسته المهنة.
د - تعيين مراقب او مدير موقت.
ه - شطبه من لائحة المصارف.
ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها المصرف المخالف.

المادة 209

 (الغيت بقانون 16/3/1970 واستبدلت بالنص التالي):
تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967 .
 لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.
تكون قرارات اللجنة غير قابلة الاستئناف .

المادة 210

 (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 14/7/1967):
يجب نشر قرارات اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة عندما تتناول هذه القرارات تعيين مدير موقت او شطب مصرف من لائحة المصارف .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
64
تاريخ النشر
12/08/1963
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.