السبت 24 تشرين الأول 2020

الفصل الثاني : : اصول تأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية

المادة 26

تؤجر الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية ضمن الشروط المبينة في هذا الفصل.

المادة 27

يمكن للادارة بعد تامين حاجاتها وفي حدود امكانياتها الفنية وبالاتفاق مع الادارات الخارجية ذات العلاقة ان تؤجر الطالبين بنفسها او بواسطة اي مؤسسة مرخص لها تعمل لحسابها اتصالات سلكية ولاسلكية بهدف استعمالها لتبادل مخابراتهم مع مكاتبهم او مكاتب عملائهم دون سواهم في الخارج ضمن الشروط المحددة في عقد الايجار كما يمكن للوزارة وبصورة استثنائية وبموجب عقد سنوي قابل للتجديد يتضمن الشروط الفنية والاستثمارية والتنفيذية الترخيص لبعض رجال الاعمال والمؤسسات والشركات العاملة في لبنان باستعمال محطة ارضية خصوصية سعة قناة واحدة ذات نوعية هاتفية تعمل عبر نظام انمارسات او عبر انظمة مماثلة كوسيلة اتصال احتياطية لتامين مخابراتهم الدولية وذلك عند تعثر الاتصالات الدولية لاسباب فنية او امنية او غيرها ويحصر حق هذه المحطات بالمستثمر ولصالحه فقط.

المادة 28

تتولى الادارة في حدود امكانياتها الفنية تأمين وتأجير الخطوط المحلية اللازمة لربط منشاتها الانتهائية الدولية بمكاتب المستأجرين.

المادة 29

يجب ان يؤمن المستأجر التجهيزات اللازمة لاستثمار الاتصالات المؤجرة على ان تتوفر فيها الشروط التالية:
1- الشروط والمواصفات المحددة في الادارة.
2- الشروط والمواصفات المحددة في توصيات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف CCITT واللجنة الاستشارية للمواصلات السلكية.
CCIR -3- ان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة على غيرها من الاتصالات السلكية واللاسلكية.
4- ان يتولى المستأجر على نفقته صيانة هذه التجهيزات.

المادة 30

تؤجر الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدة اقلها ثلاثة اشهر وعلى اساس 24 ساعة عمل في اليوم يحدد الايجار تلقائيا شهرا فشهرا ما لم يطلب احد الفريقين فسخه خطيا قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة العقد.
ويمكن في ظروف خاصة يعود تقديرها للادارة تاجير الاتصالات لمدة تقل عن الثلاثة اشهر وعن 24 ساعة عمل في اليوم تحدد ظروف وشروط هذا النوع من التأجير بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 31

تستحق سلفا في بداية كل شهر عائدات تاجير الاتصالات السلكية واللاسلكية ويحسب الشهر ثلاثين يوما .
واذا جرى التأجير في غضون الشهر تحسب العائدات عن باقي ايام الشهر بنسبة بدل الايجار الشهري اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وضعه بتصرف المستأجر.
واذا جرى الالغاء في غضون الشهر تحسب العائدات عن ايام العمل بما فيه اليوم الذي فيه الالغاء ضمنا.

المادة 32

اذا وقع خطا مصلحي ادى الى انقطاع الاتصال المؤجر لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة يمكن للادارة بناء على افادة مديرية الصيانة وافادة البلد المقابل عند الحاجة ان ترد للمستأجر بناء لطلبه اجرة كل يوم انقطاع محسوبة بنسبة جزء من ثلاثين من بدل الايجار الشهري لا يعتبر خطا مصلحيا:
1- انقطاع الاتصال الناتج عن الظروف الجوية غير الملائمة للاتصالات اللاسلكية.
2- اعمال الصيانة العادية.
3- ما يقع لتجهيزات المستأجر من اعطال.
4- الاسباب القاهرة التي يعود تقديرها للادارة وفي جميع الحالات لا تتحمل الادارة اية مسؤولية ولا يحق للمستأجر مطالبتها باي عطل او ضرر.

المادة 33

يحصر حق استعمال الاتصال بالمستأجر ولصالحه او لصالح مؤسسة وفروعها التي تحمل الاسم عينه وتمارس العمل ذاته وفق محلات المحكمة التجارية ويمكن للادارة في حالات معينة وبصورة مؤقتة الترخيص للمستأجر باستعمال الاتصال المؤجر (بشكل متعدد) لصالح عدة مستفيدين يمارسون مهنة او عملا من النوع نفسه طبقا لنوعية الخدمة التي تحدد في قرار التأجير وشرط ان لا تكون هذه الخدمة مؤمنة بوسائل الادارة وشرط ان لا تتحمل الادارة اية مسؤولية او اي تعويض من جراء الغاء هذا الترخيص على صاحب الترخيص ان يودع الادارة في مطلع كل شهر لائحة باسماء المستفيدين المرتبطين باجهزته.

المادة 34

يحق للادارة في اي وقت تشاء ولا سيما لاسباب وضرورات مستمدة من صالح الخدمة او الامن والسلامة العامة وقف استعمال الاتصال المؤجر واسترداده دون ان يترتب للمستاجر اي تعويض باستثناء قيمة الايجار المستوفاة عن الفترة التي لم يستفيد المستأجر من استثمارها.

المادة 35

يحق للادارة وقف الايجار او فسخه دون ان يترتب عليها اية مسؤولية او اي تعويض او اي جزء من الايجار اذا خالف المستثمر احكام هذا المرسوم او المرسومين الاشتراعيين رقم 126 و127 تاريخ 12/06/1959 بالاضافة الى الشروط المحددة في قرار التأجير.

المادة 36

تقسم الاتصالات المؤجرة الى الفئات التالية:
اولا- اتصالات ذات نوعية هاتفية:

- اتصال للتخابر الهاتفي او لنقل الصور والمستندات ذو نوعية هاتفية عادية M1040 .
- اتصال متعدد الاستعمالات ذو نوعية هاتفية عادية M1040 .
- اتصال ذو نوعية هاتفية خاصة M1020 او M1025.
- اتصال ذو نوعية هاتفية خاصة متعدد الاستعمالات M1020 او M1025 .
- اتصال ذو نطاق عرض 48 كيلو هرتز.
ثانيا - اتصالات ذو نوعية برقية:
- اتصال بسرعة 50 بود وعدد كلماته في الدقيقة 60 (سرعة عادية) .
- اتصال بسرعة 50 بود عدد كلماته في الدقيقة 30 (نصف سرعة عادية) .
- اتصال بسرعة 50 بود وعدد كلماته في الدقيقة 15 (ربع سرعة عادية) .
- اتصال بسرعة 75 بود .
- اتصال بسرعة 100 بود .
- اتصال بسرعة 200 بود.
ثالثا - اتصالات رقمية:
- اتصال بسرعة 1200 بتة/ثانية .
- اتصال بسرعة 2400 بتة/ثانية.
- اتصال بسرعة 4800 بتة/ثانية.
- اتصال بسرعة 9600 بتة/ثانية .
- اتصال بسرعة 19200 بتة/ثانية.
- اتصال بسرعة من 48 الى 64 كيلوبتة/ثانية .
- اتصال بسرعة 128 كيلوبتة/ثانية .
- اتصال بسرعة 256 كيلوبتة/ثانية .
- اتصال بسرعة 512 كيلوبتة/ثانية .
- اتصال بسرعة 1024 كيلوبتة/ثانية.
- اتصال بسرعة 2048 كيلوبتة/ثانية.

المادة 37

تؤجر الاتصالات المبينة في المادة 36 اعلاه وفقا لمجموعات البلدان التالية:
1- المجموعة الاولى:
مجموعة البلدان العربية وقبرص.
2- المجموعة الثانية:
مجموعة بلدان القارة الاوروبية.
3- المجموعة الثالثة: باقي البلدان التي لا تنتمي الى احدى المجموعتين الاولى والثانية.

المادة 38

يتم تأجير الاتصالات الدولية بموجب عقد ينظم من الادارة والمستأجر ومبني على قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يتضمن عقد الايجار الشروط الفنية التالية:
- رسم استعمال وصيانة الخطوط المحلية .
- بدل الايجار الشهري للخط الدولي .
- اية تكاليف اضافية طارئة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.