الخميس 02 نيسان 2020

الباب الثاني : : جهاز المكتب

المادة 5

مادة 5: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):
يتألف المكتب من:
1 - مجلس الادارة
2 - مجلس استشاري
3 - جهاز تنفيذي

المادة 6

مادة 6: مجلس الادارة (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962): يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي:
- رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة.
- عضومهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. -
-عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير.
- عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير.

المادة 7

مادة 7: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):
يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس.
وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد.

المادة 8

مادة 8: يشترط فيمن يعين من غير الموظفين:
1- ان يكون لبنانيا
2-ان لا ينقص عمره عن 25 سنة
3- ان لا يكون قد حكم عليه بجرم جنائي او بجرم جناحي شائن.

المادة 9

مادة 9: يتقاضى اعضاء مجلس الادارة تعويضا عن كل جلسة يحدد في مرسوم التعيين.

المادة 10

مادة 10: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):
يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

المادة 11

مادة 11:
ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي:
1- النظام الداخلي - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.
2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.
3- الموازنة - قرار من وزيري المالية والزراعة.
4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة.
5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي - قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمرجع الصالح لتصديق قراراته.

المادة 12

مادة 12: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5078 تاريخ 19/7/66):
يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:
- خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى.
- خمسة اعضاء من ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.
- خمسة اعضاء من المصدرين.
- خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل.
يعين الرئيس ونائب الرئيس من بين المنتجين او ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.

المادة 13

مادة 13: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962)
يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 14

مادة 14: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5078 تاريخ 19/7/66).
يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل. ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة. يحضر رئيس المجلس الاستشاري ونائب الرئيس وعضوان فيه يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اجتماعات مجلس الادارة ويشتركون بمناقشاته ويتقاضى كل منهم عن حضوره هذه الاجتماعات تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة.
ويحق لهم التصويت نيابة عن ممثلي المنتجين في مجلس الادارة عند تغيبهم. يمارس هذا الحق رئيس المجلس الاستشاري ومن بعده نائبه ثم كل من العضوين بحسب تقدم اسمه في مرسوم التعيين, ويكون لكل منهم صوت واحد فقط عن متغيب واحد.

المادة 15

مادة 15: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962).
مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وارائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه.

المادة 16

مادة 16: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962) يتألف الجهاز التنفيذي من:
1- مدير
2- شعبة ادارية ومالية
3- شعبة فنية
4- شعبة تجارية

المادة 17

مادة 17: يعين المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح وزير الزراعة. فقرة مضافة بموجب م 6146 ت 29/11/66 - ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.