الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

الفصل الثاني : : في الالحاق

المادة 206

ان الطمي اي التراب الذي يتجمع على التوالي بصورة لا تستلفت النظر على الارض المجاورة لمجرى ماء يكون ملكا لصاحب هذه الارض .

المادة 207

ان الاراضي التي تتحول عن اماكنها بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منها يجوز لصاحبها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا يعود له حق بالمطالبة.

المادة 208

ان الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تكون جزءا من اراضي الدولة الخاصة.

المادة 209

ان الجزر الكبيرة والصغيرة والطمي التي تتكون في داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر هي جزء من اراضي الدولة الخاصة.

المادة 210

ان الاراضي المكتسبة من البحر او البحيرات والغدران او المستنقعات بدون ترخيص مسبق لمكتشفها تكون جزءا من اراضي الدولة الخاصة.

المادة 211

اذا اتخذ نهر كبير او صغير مجرى جديدا فترك مجراه القديم فيحق لاصحاب العقارات المجاورة الحصول على ملكية هذا المجرى القديم كل واحد في القسم الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط النهر.
يحدد ثمن المجرى القديم خبراء يعينهم رئيس المحكمة في ذلك المكان.
يوزع الثمن الحاصل من هذا البيع بصفة تعويض على اصحاب الاراضي التي اشغلها المجرى الجديد على نسبة قيمته غير انه يحق له اذا شاء ترك الغلة لهذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.

المادة 212

يصبح ايضا صاحب الارض مالكا بطريقة الالحاق للبذار الذي بذره شخص اخر بشرط ان يدفع له قيمته غير انه يحق له اذا شاء ترك الغلة لهذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.
اذا لم يكن قد فات بعد زمن البذار فيحق لصاحب الارض ان يحمل الشخص الاخر الذي بذرها على ان ينزع بذاره بدون تعويض عليه نفقات الحراثة البذار.

المادة 213

كل بناء او غرس وعمل قائم على الارض يعتبران صاحب الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه اذا لم تقم البينة على خلاف ذلك.

المادة 214

ان صاحب الارض الذي يبني على ارضه بمواد بناء لغيره او يبذرها بحبوب لغيره لا يجبر على رد هذه المواد او هذه الحبوب ولكن عليه ان يدفع قيمتها لاصحابها.

المادة 215

ان صاحب الارض التي بنى عليها شخص اخر ابنية او غرس فيها اغراسا بمواد او اغراس هي لصاحب الملك يصبح بطريقة الالحاق مالكا لهذه الابنية او الاغراس ضمن الشروط التالية:

المادة 216

اذا كان الشخص الذي شيد الابنية او غرس الاغراس ذا نية حسنة فلا يكون مسؤولا تجاه صاحب العقار عن الغلة التي حصل عليها ولا تقع عليه الا تبعة التلف او الضرر الذي حدث بسببه واذا كان قد بنى او غرس على الارض المطلوب استرجاعها فلا يجبر على نزع الابنية التي بناها ولا الاغراس التي غرسها ويدفع له تعويض عن التحسين الذي حصل للارض بسبب هذه الابنية والاغراس واذا كانت الابنية والاغراس ذات قيمة تفوق قيمة الارض فلصاحب الاغراس والابنية الحق في ان يشتري ملكية الارض المبني عليها او المغروسة بان يدفع لصاحبها قيمة رقبة الارض .

المادة 217

اذا كان الشخص الذي شيد الابنية او غرس الاغراس ذا نية سيئة فعليه ان يرجع لصاحب الارض قيمة الغلة التي حصل عليها وان لم يكن مسؤولا عن الخسارة التي حصلت بسبب سقوط الاسعار فهو مسؤول عن التلف او العطل حتى ولو لم يكن قد حصل بسببه واذا كان قد بنى او غرس فيجبر على هدم البناء وقلع الاغراس ما لم يفضل صاحب الارض ابقاءها بشرط ان يدفع لصاحبها المأخوذة منه قيمة مواد البناء والاغراس قبل البناء والغرس بعد حسم المصاريف التي يتكبدها صاحبها فيما لو اجبر على نزعها. تطبق هذه الاحكام عند انتهاء اجل الانتفاع على المنتفع الذي يكون قد شيد ابنية او غرس اغراسا على الارض المنتفع بها.

المادة 218

اذا كانت الاغراس او الابنية قد غرسها او شيدها شخص بمواد ليست له فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها بل له حق تعويض يتقاضاه من الشخص المذكور ويتقاضى ما بقي له من قد التعويض من صاحب الارض .

المادة 219

اذا كانت الاغراس او الابنية قد غرسها او شيدها على عقار مشترك احد الشركاء في هذا العقار بدون رخصة شركائه الاخرين فتجرى قسمة العقار عند الاقتضاء عن يد القاضي. ثم يطبق على كل حصة من الحصص احكام المادة المئتين والسادسة عشرة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2479
تاريخ النشر
27/03/1931
الصفحة
1-20
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.