الخميس 22 تشرين الأول 2020

الفصل الاول: : السجل العقاري

المادة 1

ان السجل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تبين اوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به يتألف هذا السجل من دفتر الاملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية "محاضر التحديد والتحرير" "وخرائط المساحة" الرسوم المصورة بواسطة الطيارات ورسوم المسح والاوراق المثبتة).

المادة 2

يمسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية.

المادة 3

كل قرية او مدينة تؤلف ضمن حدودها منطقة عقارية.

المادة 4

يفتتح السجل العقاري في كل منطقة عقارية عقب انجاز عمليات التحديد والتحرير في تلك المنطقة.

المادة 5

كل ملك ثابت يسجل في صحيفة خاصة من دفتر الاملاك ويوضع له رقم خاص .
تسجل الاملاك الثابتة في دفتر الاملاك العائد للمنطقة التابعة لها تلك الاملاك وذلك بسحب الاوصاف المستفادة من محاضر التحديد والتحربر النهائية وبناء على خارطة المساحة في المناطق التي جرى فيها التخطيط او الرسم المصور او رسم المسح في المناطق الاخرى.

المادة 6

الاملاك العمومية لا تسجل الا اذا كان لها او عليها حقوق عينية تسجيلها وبالعكس فكل عقار مسجل يجذف قيده من السجل اذا دخل ضمن الاملاك العمومية.

المادة 7

تعين اصول السجل العقاري واقسام الصحيفة بموجب احكام نظامية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1980
تاريخ النشر
11/06/1926
الصفحة
9-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.