الأحد 25 تشرين الأول 2020

القسم الثاني: : مسك السجل العقاري

المادة 33

كل شرح يحرر في السجل العقاري يجب ان يكون مؤيدا بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبامضاء الرئيس الذاتي والا فيكون باطلا.

المادة 34

يحق لصاحب الملك دون غيره ان يأخذ صورة كاملة ومطابقة للاصل عن صحيفة العقار وهذه الصورة تحرر باسم الشخص ويصادق امين السجل رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بامضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي اما سائر الاشخاص فلا يحق لهم ان يأخذوا سوى شهادة عن قيد حقوقهم المسجلة.

المادة 35

عنذما يكون العقار مشتركا بين شخصين او اكثر يعطى كل منهم نسخة عن قيده وتحرر المشروحات اللازمة في الصحيفة ويذكر في كل نسخة عدد النسخ المعطاة.

المادة 36

كل تسجيل او قيد احتياطي في الصحيفة يجب تسجيله بذات الوقت النسخة.

المادة 37

اذا لم يبرز النسخة وكان الطلب يتعلق بتسجيل حق يقتضي لاجل احداثه اخذ موافقة صاحب الملك المسجل فعلى امين السجل ان يرفض هذا الطلب . اما في سائر الاحوال فان امين السجل يسجل القيد المطلوب ويبلغه لصاحب الحق المسجل في السجل ولا يمكن طلب اي تسجيل كان برضى صاحب الحق هذا قبل ان تجدد المطابقة التامة بين الصحيفة وبين النسخة.
على امين السجل ان يصادق على مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب ذلك منه.

المادة 38 - معدلة

على امين السجل العقاري ان يعطي بناء على طلب المالك او صاحب اي حق كان مسجل بيانا عاما او خاصا بالشروحات المذكورة في السجل العقاري ونسخة او خلاصة عن الوثائق التكميلية.

المادة 39

كل تعديل يغير وضعية العقار او نوعه الشرعي تدوينه في السجل العقاري.

المادة 40

عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة او لاي سبب آخر يعهد الى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة او خارطة المساحة او رسم المسح ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة على انه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك فيحق له ان يطلب ابقاء الصحيفة القديمة للجزاء الباقي في حوزته فاذا رأى أمين السجل رئيس المكتب العقاري ان ابقاء الصحيفة ممكن فيحرر الشروط اللازمة فيها.

المادة 41

اذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد ومتلاصقة ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة وعائدة لمالك واحد فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة وكذلك كل قسم او عدة اقسام من عقار او من عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد وعائدة لمالك واحد فيمكن اما توحيدها وتسجيلها صحيفة واحدة واما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلا وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.

المادة 42

عندما تؤسس يجب ان يصرح بعمر القاصر او بسبب الحجر وعندما يبلغ القاصر رشده او يزول الحجر فالقاصر الذي اصبح راشدا والمحجور الذي اصبح حرا بالتصرف يمكنه ان يحصل على تصريح الصحيفة.

المادة 43

عندما تؤسس الصحيفة او يسجل فيها حق عيني باسم امرأة متزوجة غير مطلقة التصرف بادارة املاكها بالنظر لاحكام الاحوال الشخصية الخاصة بها يحرر الشرح المقتضي عن ذلك في الصحيفة وعندما تكتسب المرأة حرية التصرف بادارة املاكها يمكنها ان تحصل على تصحيح الصحيفة.

المادة 44

عندما يؤسس امين السجل رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة يلغي الصحيفة السابقة بوضع شارة الابطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها ويلغي بنفس الطريقة النسخة ويحفظها بين اوراق المكتب.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1980
تاريخ النشر
11/06/1926
الصفحة
9-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.