الخميس 22 تشرين الأول 2020

الفصل الثالث: : طريقة اجراء التسجيل والقيود الاحتياطية والترقيم

المادة 48

على كل مستدع او معترض يطلب اجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد او تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري ان يختار محل اقامة في منطقة المكتب العقاري اذا لم يكن محل اقامته الاصلي فيها.

المادة 49

على من يطلب تسجيل حق ما ان يحضر بذاته او يرسل وكيلا عنه الى المكتب المعاون في منطقة العقار واذا كان التسجيل مستندا على عقد بين فريقين فيلزم حضورهما كليهما الغير ان يثبت وكالته بابراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.

المادة 50

على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلا عن الغير ان يثبت وكالته بابراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.

المادة 51

يقدم طلب التسجيل الى رئيس المكتب المعاون وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة او شفاها من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:
1- تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.
2- هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
3- نوع الحق المطلوب تسجيله.
4- كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار ثمنه.
5- ذكر الاحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين. مقدار الفائدة والعمولة ونوع العملة المشروط بها وكيفية التأدية وقبل الاستحقاق والقصر الجاري على حق التصرف والشروح او البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الاصلي).

المادة 52

ينظم المحضر في ثلاث نسخ ويوقع من قبل المستدعي او من الطرفين اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين فريقين ويضاف الى المحضر سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او علام سواء كان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام المرعية الاجراء ويجب ان يتضمن المحضر تصريحات صاحب الملك او الصك الذي يغني عنها. واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فيجب ان يصرح فيه تراضي الطرفين العاقدين اما الاعلامات الاجرائية المستند عليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ لرئيس المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء.

المادة 53

على رئيس المكتب المعاون ان يتولى على مسؤليته امر التحقيق عن هوية المستدعين واهليتهم ضمن الاحكام المنصوص عليها في المواد 42 و43 و44 و45 و46 و47 من قانون كتاب العدل المؤرخ في 15 تشرين الاول سن 1329 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.

المادة 54

اذا كان الطرفان يجهلان او لا يستطيعان التوقيع فيجب ان يتعرفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ثم يصادق رئيس المكتب على انه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر ويوقعه بامضائه مع الشهود واذا كانت اسماء الطرفين او محل اقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى امامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر فيجب ان يعرف عنهما شاهدان معروفان لدي وحائزان الشروط اللآنفة الذكر وفي جميع الاحوال يجب على رئيس المكتب المعاون ان يصدق في ذيل التصريح ان الشاهدين معروفان لديه شخصيا.

المادة 55

رغما عن احكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان ان يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون ان يحضرا الى المكتب المعاون ان يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون ان يحضرا الى المكتب المعاون او ان يرسلا وكيلا عنهما وذلك اذا عملا بمقتضى الاحكام الآتية:

المادة 56

يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه الى رئيس المكتب المعاون الموجود في منطقة العقار على ان يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي:
1- رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل.
2- هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
3- نوع الحق المطلوب تسجيله.
4- بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه.
5- عند الاقتضاء ذكر الاحكام الخاصة (مقدار القرض . مقدار الفائدة المعمولة ونوع العملة المشروط الدفع فيها وكيفية الدفع قبل الاستحقاق وشروط الفسخ.
والقصر الجاري على حق التصرف بالعقار والشروح التي يطلب تسجيلها مع الحق الاصلي وعلاوة على كل ذلك يذكر اسم هوية من يسجل الحق باسمه.

المادة 57

يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.

المادة 58

على رئيس المكتب المعاون ان يتولى على مسؤوليته امر التحقيق عن هوية الطرفين واهليتهما للتعاقد.

المادة 59

اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الآتية:
1- كتاب العدل.
2- رؤساء المحاكم او قضاة الصلح.
3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجب الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الاهلية القانونية.
وتصدق السلطات الانفة الذكر على انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقعه مع الشهود واذا كانت اسماء الشهود واحوالهم الشخصية ومحل اقامتهم عير معروفة او اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا لدى كاتب العدل او لدى رئيس المحكمة او السلطات التي صدقت على الامضاء وجرى الاعتراف امامها فيجب ان يعرف عنهم معرفان معروفان لديها. حائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفا.

المادة 60

تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق ايضا عندما يكون الصك محررا في البلاد الاجنبية وذلك اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة ومحررا عليها الشرح والتصديق المنصوص عليهما في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.

المادة 61

يجب ان تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل احدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم او بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار هي دوائر الحكومة والالوية والاقضية والبلديات والمؤسسات العمومية.

المادة 62

اذا كانت  احدى المعاملات  المنصوص  عليها في المواد 48 و 49 و50 و51 ,52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة فعلى رئيس  المكتب  المعاون ان يكلف المستدعين اثبات  هويتهم للتعاقد لدى امين السجل رئيس المكتب  العقاري وفقا لاحكام هذا القانون.
يجب  مع ذلك على رئيس  المكتب  المعاون ان يرسل المحضر والوثائق المقدمة الى امين السجل رئيس  المكتب  العقاري
ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات  المتممة االمقتضى طلبها من المستدعين.
 

المادة 63

على رئيس المكتب المعاون ان يمسك دفترا يوميا يحرر فيه تحت رقم متسلسل المعاملات التي تقدم له والاوراق التي يستلمها ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلا يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.

المادة 64

يؤسس السجل اليومي بنسختين ترسل احداهما في الشهر الذي يلي ختامها الى المكتب العقاري في المنطقة لاجل حفظها فيه.

المادة 65

اذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد فتعين درجة الاولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور اعتبارا من ساعة ايداع الاستدعاء اما اذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد صادف ايداعها في المكتب بوقت واحد فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.

المادة 66

وعندما تتم المعاملات الاولية يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم ارسالية بها في ثلاث نسخ يصادق على صحتها بوضع امضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.

المادة 67

على رئيس المكتب المعاون ايضا ان يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائد للاوقاف وينظم بمجموعها ارسالية خاصة بثلاث نسخ ايضا على الوجه المبين آنفا.

المادة 68

تسلم نسخة من الارساليات المنوه عنها او ترسل ضمن ظرف مضمون الى المستدعي المكلف اثبات تأدية المبلغ بابراز الوصول التي يعطيه اياها امين صندوق الحكومة او امين صندوق ادارة الاوقاف.

المادة 69

على رئيس المكتب المعاون ان يرسل بظرف الاربع وعشرين ساعة تلي ابراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة نسخة عن ورقة الضبط مع الاوراق المثبتة ووصولات الرسوم او وصولات عائدات الاوقاف المنوه عنها الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي اعطى وصلا باستلامها.

المادة 70

تحفظ نسخة من الطلب ونسخة من كل من الارساليات المبينة فيها الرسوم او عائدات الاوقاف والوصل المعطى من امين السجل في دائرة مكتب المعاون.

المادة 71

على رئيس المكتب المعاون ان يدون في السجل اليومي تاريخ ارسال المحضر والاوراق المقدمة معه الى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.

المادة 72

على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يحقق بنفسه وعلى مسؤوليته عما اذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار قد انجزت كما ينبغي وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب سواء من جهة شكلها او مضمونها.

المادة 73

على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يتثبت من ان المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري ولا لاحكام هذا القانون وان الاوراق المقدمة تجيز اجراء التسجيل.

المادة 74

اذا رأى امين السجل رئيس المكتب العقاري انه يوجد مانع يحول دون اجراء التسجيل فله ان يمنع المستدعي مهلة مناسبة لازالة المانع او يرفض المعاملة ففي الحالة الاولى يرد الطلب بمضي المهلة المعينة اذا لم يتمكن المستدعى من اثبات ازالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.

المادة 75

اذا تقدم طلب ثان اثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الاول لاجل ازالة المانع فلامين السجل رئيس العقاري ان يحرر فورا قيودا احتياطية موقتة باسم المستدعي الاول المذكور اوذا رفض طلبه فيما بعد يصير ابطال هذه القيود الاحتياطية فورا ايضا.

المادة 76

اذا وردت عدة طلبات معا او كان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر فعلى امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يعرف المستدعين ذلك ويحدد لهم مهلة لازالة المانع فاذا لم يمكن ازالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.

المادة 77

ان احكام المواد من 48 الى 61 العائدة للتسجيل مرعية ايضا في معاملات ترقين القيود وفضلا عن ذلك يجب ان تذكر المواد الاتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون وهي:
1- رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد اليه الترقين.
2- تعيين الشرح او القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه.
3- بيان سبب الترقين ونوع الصك او الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.

المادة 78

على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يتحقق على مسؤوليته من ان الاوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري ولا لاحكام هذا القانون.

المادة 79

يحرر الشرح عن الترقين في صحيفة العقار ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه امين السجل رئيس المكتب العقاري بامضائه وبالختم الرسمي ويذكر السبب الذي اجاز الترقين والا فان معاملة الترقين تعد لاغية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1980
تاريخ النشر
11/06/1926
الصفحة
9-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.