الخميس 22 تشرين الأول 2020

الفصل الرابع: : احكام خاصة تتعلق بالتسجيل والترقين

المادة 80

اذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل او ترقين فيمكن استئناف قرار الرفض الى محكمة المحل.

المادة 81

كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب تبليغه بواسطة مأمور الاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار بعد هذا التبليغ لا يمكن اجراء اية معاملة جديدة بحق ذلك العقار اذا مضى ثمانية ايام لم تقدم في خلالها الدعوى لدى المحكمة بشأن ذلك العقار ولم تقيد الدعوى في صحيفة العقار فعلى امين السجل ان يرقن الاعتراض فورا.

المادة 82

كل قرار حجز عقاري يجب تبليغه الى امين السجل رئيس المكتب العقاري بواسطة دائرة الاجراء وبعد ذلك لا يمكن اجراء اية معاملة جديدة بحق العقار المذكور اثناء اجراء معاملة الاستملاك.

المادة 83

حينما يطلب تسجيل حق متفق عليه بين فريقين بعد وفاة صاحب الحق فيمكن تسجيله اما بابراز وثيقة تجيز اجراء التسجيل فورا واما بابراز طلب موقع من امضاء صاحب الحق بشرط ان يكون امضاء صاحب الحق مصدقا رسميا.

المادة 84

اذا كان القيد المطلوب تسجيله يتعلق بعقد تأمينات او بيع وفاء او بيع ريع فيمكن اجراؤه بمجرد توقيع مكتسب الحق على سند عادي بشرط ان يكون التوقيع مصدقا عليه رسميا وفقا لاحكام المواد 57 و58 و59 من هذا القرار.

المادة 85

لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن ارث باسماء مسجلها الا اذا ابرز المستدعون علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم اذا كان الارث بدون وصية شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث ان حقوق الارث العائدة للورثة القانونيين او الورثة الطبيعيين يجب اثباتها بموجب حجة وراثة فيما يتعلق بالاملاك او بموجب شهادة صادرة من دائرة النفوس او من القنصلية ذات الشأن فيما يتعلق بالاراضي الاميرية اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية او القرار الصادر من جانب السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1980
تاريخ النشر
11/06/1926
الصفحة
9-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.